چکیده:
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع «جرم بینالمللی دولت» در پیشنویس کنوانسیون مسؤولیت دولتها در سال 1976، مدعی آن شد که جامعه بینالمللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بینالمللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظامهای مسؤولیت مدنی و کیفری دولتها در حقوق بینالملل دست یافته است. تحولات بعدی و در نهایت حذفِ ایده اخیر از طرح پیشنویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولتها در حقوق بینالملل راه نسبتاً درازی در پیش روست.
خلاصه ماشینی:
در جمع بندی ، آن گونه که کمیسیون حقوق بین الملل در تفاسیر خویش اظهار داشته ، می توان چنین گفت که برای تحقق مسؤولیت کیفری دولت در چارچوب ماده ١٩ پیش نویس مسؤولیت دولت ، صرف نقض تعهدی که دارای ماهیت اساسی باشد کفایت نمیکند، بلکه نقض تعهد مذکور باید از شدت و گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد.
L. ,Vol. 8, No. 1, 1997,Chapter II: Commentary, Downloaded from: http://www.
»٧٥ با مطالعه مستندات دیوان این واقعیت هویدا میگردد که برخلاف جنایت ، «تجاوز»، نقض شدید حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش در هیچکدام از این مستندات «جنایت بین المللی » قلمداد نشده است و از این رو شناسایی این نقض به عنوان یکی از جنایات بین المللی دولت در بند سوم ماده ١٩ را باید از ابتکارات کمیسیون حقوق بین الملل در موضوعی به شمار آورد که در آن اختلاف نظر قابل ƒ(South West Africa) Notwithstanding SecurityCouncil Resolution 276(1970),Advisory Opinion, ICJReports,1971,p.
برای یافتن پیوند میان این جریان و دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل در شناسایی نقض شدید این تعهدات به عنوان جنایات بین المللی قابل انتساب به دولت در ماده ١٩ این استنباط درست به نظر می رسد که کمیسیون قائل به تسری مقررات موجود در مسؤولیت کیفری افراد به مسؤولیت کیفری دولت ها شده است .