چکیده:
توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمدهای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگیهای منحصر بهفرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمیتواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بینالمللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهرهبردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.
خلاصه ماشینی:
برای ملاحظه تفصیل در مورد نحوه تصویب و مذاکرات صـورت گرفتـه در جریـان تـصویب کنوانـسیونهای مسؤولیت مدنی اتمی ، نک : International Conventions on Civil Liability for Nuclear Damage, Legal Series, No. 4, IAEA, Vienna, 1976 ٥.
هرچند فعلا فعالیتهای اتمی در کشور، در اختیار دولت است ، امـا ایـن امـر مانع از اعمال اصول مسؤولیت مدنی اتمی و تأسیس یک نظام خاص در این خـصوص در کشور نمی شود، چرا که نظـام خـاص مـسؤولیت مـدنی اتمـی مخـتص بـه بهـره بـردارن خصوصی نیست ، بلکه فعالیتهای اتمی تحت اداره دولت را هم در بر می گیرد و تنها اصـل استثناء شده در مورد دولت ، اصل بیمه یا تضمین مالی اجباری اسـت کـه بـه دلایلـی کـه خواهیم گفت ، دولت از آن معاف است .
اما وضع این اصل بدون حکمت نیست و دلایل موجهی وجود آن را نـه تنهـا توجیـه ، بلکه ضروری می کند: اولا، فقدان این اصـل باعـث جلـوگیری از توسـعه صـنعت اتمـی مـی شـود؛ زیـرا از یک طرف ، از همان ابتدا، عرضه کنندگان مـواد و تجهیـزات اتمـی و شـرکتهای تولیـدی و متصدیان حمل و نقل ، از دعاوی مسؤولیت پیچیده و پرهزینه وحـشت داشـتند و بـه ایـن دلیل از ورود در عرصه فعالیتهای اتمی خودداری می کردند؛ از طرف دیگر اگر همه کـسانی که در زمینه عرضه مواد و سوخت اتمی یا حمل و نقل مواد اتمی فعالیت می کنند، مسؤول باشند، مجبور خواهند بود خود را در مقابل چنین مسؤولیتی بیمه کنند و در نتیجه بـا توجـه به اینکه فعالیتهای اتمی ممکن است بخش کوچکی از فعالیتهای آنـان را تـشکیل دهـد و هزینه بیمه هم گران است ، آنها این هزینه را بـر قیمـت مـواد و کالاهـا و خـدمات اتمـی می افزایند و باعث افزایش قیمت آنها می شود، لذا بهره برداری که قرار است چنین کالاها و خدماتی را تهیه کند، با مشکل مالی مواجه می شود و ممکن است فعالیـت اتمـی خـود را 55 تعطیل کند.