چکیده:
شورای قانون اساسی یکی از برجستهترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواریهای نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظامهای حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحولاند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاهساله خود انقلابهای سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیانگذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبهرو ساخت. بیتردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سالهای آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر میکوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیتها و رویههای شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
گرچـه ، تأسیس شورای قانون اساسی در حقـوق اساسـی فرانـسه خـود بـه مثابـه یـک انقلاب حقوقی تلقـی شـد، امـا ایـن نهـاد در طـول حیـات پنجـاه سـاله خـود انقلاب های سترگی را در حقـوق اساسـی فرانـسه رقـم زد و در ژوئیـه ۲۰۰۸ دست پرتوان قوه بنیان گذار خود این نهاد را نیـز بـا تحـولات بزرگـی روبـه رو ساخت .
GORDJI, «La justice constitutionnelle, mythe ou réalité: Approche franco-iranienne», thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2006.
D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2001, 6e éd.
DRAGO, L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Economica-PUAM, 1990.
مداخله شورای قانون اساسی در وضعیت های استثنایی بـرای تـضمین کـارکرد صـحیح قوای عمومی ، به ویژه برای پیشگیری از خلأ قدرت ٢٢، و نیز نظارت ایـن شـورا بـر اساسـی بودن قوانین عادی باعث تضمین بیشتر تعادل های مختلف مورد نظر قانون اساسی میشود.
مطابق بند یک ماده ٦١ اصلاحی ، «هنگامی که در جریان یک دعوا در محکمه ای آشکار شود که حقوق و آزادی های تضمین شده در قانون اساسی توسط یک مقرره قـانونی مـورد خدشه قرار گرفته است ، شورای قانون اساسی می تواند با ارجاع دیوانعالی کشور و شـورای دولتی ، به این موضوع رسیدگی کرده و در مهلتی معین حکـم لازم را صـادر نمایـد.
L. FAFOREU, La politique saisie par le droit, alternance, cohabitation et Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1988.
, L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Economica- PUAM, 1990 6.
, La politique saisie par le droit, alternance, cohabitation et Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1988 8.