چکیده:
داوری تجاری بینالمللی به عنوان شیوه خصوصی حلوفصل اختلافات، نقش تعیینکنندهای در حوزه قراردادهای بینالمللی و چندجانبه ایفا میکند. داوریهای مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بینالمللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بینالمللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بینالمللی بازرگانی مسائل مربوط به داوریهای مختلط را در مواد 10-7 بررسی میکند. در این قواعد هریک از طرفین داوری میتوانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوریهای مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیومها و جوینت ونچرها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاریها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری میتواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوریهای چندجانبه خواهانها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب میشود.
خلاصه ماشینی:
از جمله اینکه : آیا امکان ضـم و الحاق شخص ثالث به داوری وجود دارد، با چه شرایط و ضوابطی؟ مبنای گسترش داوری بر اشخاص غیر امضاکننده موافقت نامه یا شرط داوری چیست ؟ نحوه رسیدگی و داوری در اختلافـات ناشـی از قراردادهـای چندطرفـه چگونـه اسـت ؟ در موافقـت نامـه هـای داوری چندطرفه که با تعدد طرفین روبه رو هستیم چـه آئـین شـکلیای حـاکم اسـت ؟ آیـا ادغـام داوریهای متعدد امکان پذیر است ؟ و تحت چه شرایطی؟ در این تحقیق طی پنج مبحث به بررسی و تجزیه و تحلیل مواد ٧ تا ١٠ قواعـد جدیـد داوری اتاق بین المللی بازرگانی و موضوع داوری مختلط میپردازیم .
مطابق بند ٣ ماده ٥ که در خصوص ضـم ثالـث نیز قابل اعمال است ، شخص ثالث که درخواست ضم وی شده است ، مکلف اسـت پاسـخ خود را به تعداد نسخ مذکور در ماده (١)٣، یعنـی بـه تعـداد طـرفین داوری و هـر یـک از داوران به انضمام یک نسخه اضافی، به دبیرخانه ارسال کند.
در مورد پرونده هایی که بر اساس بند ٣ به دیوان ارجاع میشـود، دیـوان بایـد تصـمیم بگیرد که آیا داوری باید در جریان باشد و اینکه تا چه حدودی در جریان باشد، اگر دیـوان تا حدودی قانع شد که علیالظاهر یک موافقت نامه داوری تحت این قواعد وجـود دارد، در دو مورد به طور ویژه جریان داوری متوقف نمیشود: اول ؛ جایی که بـیش از دو طـرف در داوری وجود دارد، داوری مابین آنها به انضمام شخص ثالث که مطابق ماده ٧ منضـم شـده است ، ادامه مییابد، با توجه به اینکه دیوان قانع شده است که علیالظـاهر، موافقـت نامـه ای وجود دارد که همه آنها را به جریان داوری ملزم نماید.