چکیده:
قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی موضوع قانونگذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانونگذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبهرو هستند؛ حمایت از مصرفکننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عامالشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانونگذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرفکننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عامالشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روشهای قانونگذاری در سطح بینالمللی، منطقهای و داخلی در خصوص نحوه قانونگذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.
خلاصه ماشینی:
بـر همـین اسـاس قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که بخشی از این قوانین مختص قرارداد در فضای مجازی است و برخی دیگر برای حاکمیـت بر قراردادهای کاغذی وضع شده که بنا به اصل برابری کاربردی بر قرارداد الکترونیـک نیـز شمولیت دارد.
در رابطه با قراردادهای الکترونیک قانون گـذاران بـا ایـن سـؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعـد بنیادین سنتی قابل تطبیـق بـر ایـن محـیط جدیـد اسـت و آیـا بایـد سیاسـت حمایـت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنا قرار گیـرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجـازی وضـع کننـد.
لذا این سؤال مطـرح میشود که اولا: برای تنظیم تجارت در محیط الکترونیکی به چه قواعدی نیاز داریم ؟ ثانیـا: فاکتورهای حمایت از مصرف کننده و ضرورت وضع قوانین یکنواخـت چگونـه بـر نحـوه قانون گذاری در خصوص قواعد حاکم بر انعقاد قراردادهـای الکترونیـک مـؤثر واقـع شـده 4 است ؟ ١- سیاست ها و روش های حاکم بر قانون گذاری قراردادهای الکترونیکی ١-١- روش ها کشورها برای پاسخ به سؤال اول از روش های متفاوتی استفاده میکننـد.
٢٨ دستورالعمل تجارت الکترونیک که صرفا بـر تجارت آنلاین در محدوده اتحادیه اروپا اعمال میشود روش برابری کاربردی قانون نمونـه را به کار گرفته است ٢٩ و اعضاء اتحادیه را ملزم میکند کـه شـرایط شـکلی موجـود بـرای قراردادها نظیر کاغذی بودن را حذف کنند تا امکان استفاده از قراردادهای منعقده به وسـیله واسطه های الکترونیکی فراهم شود.