چکیده:
هرزه نگاری که طبق یک تعریف عبارت است از «ارائه آشکار محتوای جنسی که موجب
تحریک جنسی مخاطب میشود یا به منظور تحریک جنسی مخاطب صورت میگیرد»،
تحت این عنوان نه در فقه اسلامی پیشینه ای دارد و نه در قوانین ایران از آن نام برده شده
است، بلکه تنها اصطلاحاتی معادل آن در برخی قوانین ایران مطرح و جرم انگاری شده
است. با این حال، با توجه به اصول قانون اساسی که از سوبی دولت را مکلف به «ایجاد
محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد
و تباهی» کرده و از سویی مطابقت قوانین را با شرع و مذهب رسمی کشور لازم دانسته است،
لازم است ریشههای فقهی مبارزه کیفری با این پدیده ویرانگر، به خصوص نوع رایانه ای آن
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا دیدگاه فقه شیعه در این مورد روشن شود.
با اینکه به علت نسبتا نو پیدا بودن این جرم به این شکل، نمیتوان دیدگاه صریحی
در مورد آن در فقه پیدا کرد اما قواعد و احکام عامی وجود دارد که به نحوی شامل هرزه
نگاری رایانهای شده و میتواند مبنای جرم انگاری آن قرا رگیرد، مانند منع اشاعه فحشا،
حرمت ایذای مژمن، افساد فی الارض و .... نوشته حاضر با توجه به ضرورت های موجود
به بررسی این قواعد و احکام و چگونگی تطبیق آن بر هرزه نگاری رایانهای پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
البتـه مـوارد اجـرای تعزیـر و بـه عبارتـی گسـتره آن مـورد اختـلاف بیـن فقهـا اسـت ؛ هرچنـد برخــی از فقهــا مــواردی را ذکــر کرده اندکــه در روایــات تصریــح بــه تعزیــرآن شــده اســت (الگلپایگانــی ، ١٤١٢ ق : ٢/ ١٥٠)، امــا در اینکــه ایــن مــوارد انحصــاری اســت یــا صرفــا از بــاب مثــال ذکـر شـده و خصوصیـت نـدارد؟ و بـه طورکلـی در موردگسـتره اجـرای تعزیـرات ، چنـد دیدگاه وجـود دارد؛ در حالـی کـه اکثـر فقهـا قائلنـد بـر هـر تـرک واجـب و فعـل حـرام ، تعزیـر مترتـب می شـود (الحلـی ، ١٤١٢ ق : ٥/ ٦؛ الاردبیلـی ، ١٤١٢ ق : ١٣/ ٩٨؛ النجفـی ، ١٣٦٣: ٤١/ ٢٥٥)، بلکـه بـه اعتقـاد برخـی ، حتـی مـواردی وجـود داردکـه بـدون تـرک واجـب و فعـل حـرام نیـز بـه صـرف وجـود مفسـده ، تعزیـر جـاری می شـود، ماننـد تادیـب اطفـال ، مجانیـن و حیوانـات ، هـر چنـد در تعزیـر نامیـدن آن برخـی اشـکال کـرده انـد (الســیوری الحلّــی ، ١٤٠٣ ق : ٤٧٢)، برخـی دیگـر در ایـن کلیـت اشـکال کـرده و معتقدنـد نمی تـوان گفـت همـه معاصـی ، مسـتوجب تعزیـر اسـت ، بـه دلیـل اینکـه اولا: معاصـی درجـات بسـیار مختلفـی دارد و نمی تـوان بـرای همـه ، تعزیـر و مجـازات را تجویزکـرد، بلکـه پاسـخ مناسـب بـرای برخـی گناهـان تنهـا مجـازات و تعزیـر اسـت و برخـی نیـز تنهـا بـا توبه اصـلاح می شـود و نیـازی بـه تعزیـر نیسـت ؛ ثانیـا: مـوارد متعـددی در تاریـخ نقـل شـده اسـت کـه پیامبـر و امیـر المؤمنیـن ، گناهـکاران را تعزیـر نکـرده انـد (الگلپایگانـی ، ١٤١٢ ق : ٢/ ١٥٢).