چکیده:
یکی از اهداف سیاست گذاران جنایی از اعمال پاسخهای کیفری، بازپروری بزهکار به منظور
اجتناب از تکرار جرم است؛ زیرا اصلاخ تاثیرگذارتر و مفیدتر از کیفردادن اوست.
هدف از تعزیز نیز بازیروری و تربیت مجرم است، لذا اگر قاضی در جایی احراز کند با
عدم تعزیر مرتکب، میتوان از تکرار جرم پیشگیری کرد، برخی فقیهان قائل به واجب نبودن
تعزیر و منوط شدن آن به نظر قاضی شدهاند. نوشتة حاضر اختیارات حاکم در تعیین نوع و میزان
تعزبر پرحسب صلاحدید خود و در نتیجه توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیز لزوم شناسایی
شخصیت مجرم را بررسی و نقد میکند.
خلاصه ماشینی:
چیــزی کــه در ایــن آیــه مــورد پذیــرش قــرار نگرفتــه اســت ، گــو اینکــه بــه بــاور برخــی مفسـران ، مجـازات مطـرح در آیـهْ از گونـۀ اخـروی آن می باشـد، ولـی بـا روآوری بـه معیـاری کـه در آن بـرای کیفـر اشـخاص برشـمرده شـده اسـت ؛ یعنـی بیهودگـی آفرینـش و بی حسـاب و کتـاب دانسـتن آن ، چنیـن به نظـر می رسـد بتـوان مجـازات مطرح شـده در آیـه را به گونـه دنیایـی آن نیـز گسـترش داد؛ زیـرا حـذف این گونـه کیفرهـا از یـک سـو، بـه بیهودگـی و ناهدفمنـدی ١.
ایشـان در ادامـه می افزایـد: «فقهـای عالی قـدر امامیـه بـا دقتـی کـه در به دسـت آوردن مـلاکات احـکام به خـرج داده انـد، بـه خوبـی بـر ایـن مطلـب وقـوف یافته انـد کـه مجـازات برخـی جرایـم قابـل پیش بینـی اسـت ؛ اگـر چـه در برخـی مـوارد بـا تعییـن حداقـل و اکثـر بـه طـور تقریبـی باشـد و در برخــی دیگــر به طــور مطلــق ـ کــه ایــن امــر نیــز بــا وضعیــت هــر مــورد مرتبــط اســت ـ در عیـن حـال ، از ایـن نکتـه نیـز غافـل نمانده انـد تعییـن نـوع و مقـدار هـر تعزیـر، در هـر دوره ، بـه نظـر ولـی امـر (امـام ) یعنـی مدیریـت جامعـه بسـتگی دارد و از مسـئولیت های آن مقـام به شـمار می آیــد.
نتیجـه : به نظـر می رسـد منظـور از حاکـم در قاعـدٔە «التعزیـر بمـا یـراه الحاکـم » ولـی مسـلمین می باشــد و میــزان تعزیــر تــا مقــدار تعییــن شــده و اجــرای آن بــه دســت امــام مســلمین و والــی حکومــت اسلامی اســت و قضــات بایــد از نظــر او تبعیــت نماینــد و مطابــق اصــل قانونی بــودن جـرم و مجـازات بایـد در قانـون آورده شـود و مجـازات آن نیـز تعییـن گـردد.