چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با ملاحظات و تاثیراتی که از الگوهای حقوق بشری و دادرسی عادلانه
گرفته است در زمینهی حفظ حریم خصوصی متهمان قواعد منسجمی ایجاد کرده است. در این میان،
مقررات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی تحولات مهمی داشته است و بیشتر به این سمت در حال حرکت
است تا اینکه بتواند حقوق متهم را بیش از گذشته رعایت کند و از جمله مهمترین این حقوق حفظ حریم
خصوصی متهمین است. در مراحل اولیه تحقیقات و قبل از صدور حکم به جهت آثار اجتماعی که برای
این مسئله یعنی حریم خصوصی وجود دارد باید احتیاط بیشتری صورت گیرد و این موضوع در مواد
گوناگون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حریم خصوصی متهمین حریمی است که با توجه به نحوه
اجرای کیفر توسط دستگاه قضا، محدودتر از حریم خصوصی افراد عادی است. به عبارتی هر فرد عادی
دارای حق بر تمام حریم خصوصی خود از جمله حریم جسمانی و روانی و شخصیتی، حریم منزل و مکان،
حریم مکاتبات و مراسلات و مخابرات، حریم وقایع خصوصی و. . . میباشد. با توجه به این که متهم به به
احتمال زیاد مرتکب عملی شده که مقررات کیفری آن را جرم میداند و برای آن کیفر تعیین کرده است،
برای کشف این حقیقت به ناچار باید حریم خصوصی شخص نقض گردد. به همین جهت حریم خصوصی
متهمین در معرض نقضهای مکرر توسط دستگاه قضایی آن جامعه میباشد. اگر این نقضها صورت
نگیرد کشف حقیقت بسیار دشوار و در مواردی حتی غیر ممکن خواهد شد. شاید بتوان گفت اینگونه وارد
شدن به حریم خصوصی افراد اصلا نقض حریم خصوصی نباشد و به نوعی از ابزارهای لازم برای کشف و
تعقیب مجرمان است. در واقع چالش اصلی در حریم خصوصی متهمین این است که کشف حقیقت تا چه
اندازه میتواند مجوز نقض حریم خصوصی باشد و محدودهی این نقض تا کجا قابلیت ادامه پیدا کردن
دارد و آیا اصولا چنین مجوزی میتوان صادر کرد یانه؟ اینها سوالاتی است که قصد داریم از مواد قانون
آیین دادرسی کیفری بیابیم و مورد نقد قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
تفسيرها در اين باب بسيار دشوار است در اين قضايا جامعه سعي ميکند تا خود را محق جلوه دهد که اين نوع ورود به حريم خصوصي افراد قانوني و مفيد به حال اجتماع است و فوايدي بيش از زيان هاي خود دارد و از سوي ديگر متهمين اينگونه اعمال را مخالف با آزادي و حق بر حريم شخصي و منافي با اصول حقوق بشري ميدانند؛ ما در پي آن هستيم تا ابتدائا به اين چالش ها پاسخ گوييم و ماهيت واقعي اعمال دستگاه قضايي ايران را در فرايند دادرسي کيفري را بشناسيم و از سوي ديگر در هر مرحله از دادرسي کيفري با توجه به قانون آيين دادرسي کيفري جديد مشخص کنيم که قانون چگونه حريم خصوصي متهمين را رعايت کرده است و اينکه آيا موادي در اين قانون ديده ميشود که بر خلاف حق افراد بر حريم خصوصي خويش باشد و بالاخره حريم خصوصي متهم را چه چيزهايي در قانون جديد به چالش کشيده است .
در فصل "حريم خصوصي اطلاعات " تاکيد شده است که اطلاعات شخصي افراد تا حد امکان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روش هاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است .
محدودیت بازپرس در تحقیقات به جهت حفظ حریم خصوصی طبق ماده ۱۰۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و تبصره یکك آن: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت یوسفی 1392 218 ) ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست» مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و يا داراي شاکي يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام ميشود.