چکیده:
بررسی تاریخ تحول حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخهای کیفری (مجازاتها) مدنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به مرور زمان نقش این مجازاتها درزمینه کیفرشناختی کم رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخهای غیرکیفری تاکید شده است، به نحوی که مقام قضایی بایستی علاوه بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین راستا به مجازاتهای جایگزین کیفر و علی الخصوص پاسخهای غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند ٦ ماده ٨١ قانون تعقیبات جنایی مصوب ١٩٥٨ فرانسه و مواد ٤٠ الی ٩٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «پاسخهای غیرکیفری به جای پاسخهای کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخهای صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت میشود که پاسخهای غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که میتواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجهگیری میگردد که درصورتی این پاسخها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی بر فرهنگ سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.
So that the judicial authorities should also crime and punishment, the offender and character, financial position, and in this regard special attention to the family or community punishment and in particular the call for non-criminal penalties alternative is paying special attention. The importance of this issue in paragraph 6 of Article 81 of the Law criminal prosecution 1958 France and Articles 40 to 95 of the penal code legislation was approved in 1392 is considered. This article is an attempt to establish the position of “non-criminal responses instead of answering criminal” has been done. If the decision is that the responses would be appropriate culture necessary measures to be carried out in the community and the courts.
خلاصه ماشینی:
موجبات و موارد توسل به پاسخ هاي غيرکيفري به جاي پاسخ هاي کيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ دکتر رامين عليزاده * ـ دکتر محمدعلي جاهد ** چکيده : بررسي تاريخ تحول حقوق کيفري حکايت از اين دارد که همواره پاسخ هاي کيفري (مجازات ها) مدنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده ، اما به مرور زمان نقش اين مجازات ها درزمينۀ کيفرشناختي کم رنگ شده و بر الگوي جايگزيني از نوع پاسخ هاي غيرکيفري تأکيد شده است ، به نحوي که مقام قضايي بايستي علاوه بر جرم و مجازات ، به مجرم و شخصيت ، موقعيت مادي ، خانوادگي يا اجتماعي توجه خاص نموده و دراين راستا به مجازات هاي جايگزين کيفر و علي الخصوص پاسخ هاي غيرکيفري بذل و عنايت ويژه داشته باشد.
کيفرشناسي ضمن ارزشيابي و ارزش گذاري چگونگي عامليت موجود انساني در پاسخ به جرم نسبت به انسان ديگر، به ارزيابي آثار و نتايج پاسخ نيز پرداخته ، ضرورت يا عدم ضرورت ، امکان جايگزيني و ابتکار در طيف هاي مختلف پاسخ ها و نيز نقد و بررسي مباني توجيهي و تبييني آنها را در دستور کار خود قرار ميدهد؛ بنابراين ، در بخش مباني نظري کيفرشناسي، ضمن تقسيم نظريه هاي مربوطه به دو دسته مباني ناظر به توجيه و تبيين مجازات ها (سزادهي، بازدارندگي و سلب توان بزهکاري)، به بررسي مباني ناظر به تبيين و توجيه ساير پاسخ هاي کيفري که به جاي مجازات و حق بر مجازات شدن ، بر حق بر مجازات نشدن تأکيد مينمايند (بازپروري و عدالت ترميمي) ميتوان پرداخت .