چکیده:
در عمدة کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمیدهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظامهای حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده میکند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتیهای موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطهای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضا بهرهگیری از اصول و قوانین سایر نظامهای حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتیها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمانهای بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیرد.
In most coastal countries, including Iran, there are mud, damaged, semi-submerged, and sunken ships whose owners do not take action to determine their destination. Iranian maritime law and existing bilateral or multilateral treaties provide a clear solution. On the one hand, the survival of ownership complicates its effects on the legal system to solve the problem. There is no explicit reference in international documents, particularly to the conventions of Parliament called “Preventing Marine Pollution Resulting from Waste Disposal”, “Carcass Transfer” and “Maritime Liability Disclaimer”, which assumes that the owner or owners of the ship will be deferred Ownership dominance has a norm. In this research, by violating the jurisprudential principles and rules due to the silence of the relevant law and sometimes by applying the laws of other major maritime states, the domination and ownership interests of these vessels have been discontinued following the strategic policy of the port and maritime and conservation organizations. The environment and the international customary rules in the jurisdiction are subject to the disputable property of the religious ruler.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي مالکيت کشتي رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دريايي ايران ، آمريکا، انگلستان و فرانسه ) * سيد عباس متولي دکتر محمود قيوم زاده ** ـ دکتر سيد مرتضي نعيمي *** چکيده : در عمدة کشورهاي ساحلي ازجمله ايران کشتي و شناورهاي به گل نشسته ، آسيب ديده ، نيمه مغروق و غرق شده معتنابهي موجود است که مالک يا مالکان آنها براي انتقال ، جابه جايي، اوراق ، متلاشي کردن و به طورکلي تعيين تکليف آنها اقدامي صورت نمي دهند.
٢- تکاليف مالک کشتي سانحه ديده قانون دريايي، آيين نامه بندرهاي ايران (مواد ٦٩ و ٤٩) و همچنين کنوانسيون انتقال لاشه کشتي تکاليفي را براي مالک ، فرمانده و ساير خدمه مسئول درموقعيکه کشتي در آب هاي ايران دچار سانحه ميشود، مقرر داشته که مواردي از آن بدين شرح اعلام ميگردد: ٢-١- اعلام جريان واقعه به اداره بندر دولت ساحلي فرمانده يا صاحب کشتي مکلف است درموارديکه کشتي دچار حريق ، شکستگي، فرسودگي و عيب فاحش شده يا در اثر سانحه ، صدمۀ جاني به کسي وارد آمده و يا سانحه دريايي باعث اضرار مادي به کشتي ديگري گرديده باشد؛ اعلاميه حاکي از جريان واقعه را به ادارة بندر يا مأمور صلاحيت دار بندري ارسال دارد، متعاقب وصول اين اعلاميه ، اداره بندر ضمن ارسال رونوشتي از اين اعلاميه براي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران ، بايد به فوريت با حضور نماينده کشتي، راجع به خسارت وارده صورت مجلسي را تنظيم و به امضاي فرمانده يا نماينده موردتعرفه وي برساند.