چکیده:
از اصول حاکم برنظام دمکراتیک،اصولی است که زمینهی موفقیت وصحت در انتخابات را فراهم می آورد. شرکت کنندگان در انتخابات یا عموم مردم،اعتماد و اطمینان حاصل کنند که مدیریت انتخابات، وظایف واختیارات خود را از لحاظ سیاسی بی طرفانه وغیر جانبدارانه و مطابق قانون اجرا خواهند کرد.رعایت اصل بی طرفی در حوزه مدیریت انتخابات نقش موثری دراجرایی شدن حق های سیاسی وانتخاباتی شرکت کنندگان در انتخابات،افزایش اعتبار و مشروعیت انتخابات را به دنبال خواهد داشت.براین اساس،نهادهای مدیریت انتخابات باید به گونه ای عمل کنند که قواعد ارزشی واخلاقی بی طرف رفتار نمودن وانجام وظایف درشیوه ای غیر جانبدارانه درهمه موضوعات، بارز و انجام عملی که نشان دهنده نوعی حمایت سیاسی برای حزب
یا کاندیدا یا عامل سیاسی خاص تلقی نشود.که منجر به تفوق وبرتری شخصی بر دیگری گردد.برای تضمین این مهم اصل بی طرفی در امورقضایی و محاکم هم اهمیت پیدا می کند و لذا مقنن در همه حوزه ها اعم ازحوزه دادرسی، داوری، اجرایی، مدیریتی و در حوزه انتخابات بر این اصل تاکید نموده است. باتوجه به این امر در نوشتار حاضر راهکار های بهره مندی بهتر از اصل بی طرفی در نظام انتخاباتی ایران اعم از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پرداخته شده و نکته قوت وضعف آنها بیان گردیده است .
خلاصه ماشینی:
باتوجه به اين امر در نوشتار حاضر راهکار هاي بهره مندي بهتر از اصل بي طرفي در نظام انتخاباتي ايران اعم از انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي پرداخته شده و نکته قوت وضعف آنها بيان گرديده است .
اصل ششم قانون اساسي مقرر ميدارد:«در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين ميگرد».
نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نيز براساس اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است و تعيين بالاترين مقام مذهبي و سياسي کشور يعني مقام رهبري براساس اصل يکصد و هفتم قانون اساسي از راه انتخاباتي غيرمستقيم يعني تعيين توسط خبرگان منتخب مردم است .
اصل شصت و سوم قانون اساسي دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را چهار سال تعيين نموده است و انتخاب هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
همچنين از آنجايي که شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بايد از بي طرفي کامل برخوردار باشد، قانون انتخابات رياست جمهوري متعرض اين مهم شده است .
همچنين از آنجايي که شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بايد از بي طرفي کامل برخوردار باشد، قانون انتخابات رياست جمهوري متعرض اين مهم شده است .