چکیده:
امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش اقتصاد به شمار می آید. جایگاه مهم بانکداری در اقتصاد و فواید آن، اندیشمندان دمسلمان را به این فکر انداخت که با رفع مشکلات شرعی، از صنعت بانکداری استفاده کنند و این گونه بود که بانکداری بدون ربا شکل گرفت. پس از انقلاب اسلامی همگام به مقررات شرعی، حقوق ایران نیز سعی کرده با وضع مقررات دامنه دار پدیده ربا را محدود ساخته و در نهایت آن را ریشه کن کند. بدین ترتیب تعیین سطح مطلوب بانکداری اسلامی، یکی از مسائل کنونی کشور است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کتابخانه ای به بررسی وجه افتراق خسارت تاخیر تادیه، ربا و سود بانکی در حقوق که نوعی شرط کیفری است، و » وجه التزام « کیفری ایران پرداخته. نتایج بررسی ها نشان می دهد که به نظر میرسد باید میان که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد. خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و » ربا « قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذیحق تعلق میگیرد. در زمینه وجه افتراق سود بانکی و ربا نتایج بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تعیین درصد سود ثابت سپرده های بانکی قبل از فعالیت های اقتصادی و سودآوری آن تصور ربوی بودن را به وجود آورده است و دیگر این که اگر سود به اصل سرمایه به عنوان شرط در ضمن عقد تعیین شود به عنوان شرط زیاد تلقی شده و حکم ربا پیدا می کند. اما مهمترین
دلایل برای وجود تفاوت بین سود بانکی و ربا و عدم ربوی بودن سودهای بانکی؛ اولا : انتظاری و علی الحساب بودن سود تعیین شده، ثانیا : سرمایه گذاری در عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت، ثالثا: تغییر سود با توجه به درصد ثابت نسبت به سود کلی متغیر، رابعا: شرط ضمن عقد متعاقدین در اختصاص سود ثابت، خامساا: محاسبه سود نسبت به منفعت نه اصل سرمایه از مهم ترین دلایل ربوی نبودن سود سپرده های بانکی شمرده می شود.
خلاصه ماشینی:
در زمينه وجه افتراق سود بانکي و ربا نتايج بررسي هاي اين پژوهش نشان مي دهد که تعيين درصد سود ثابت سپرده هاي بانکي قبل از فعاليت هاي اقتصادي و سودآوري آن تصور ربوي بودن را به وجود آورده است و ديگر اين که اگر سود به اصل سرمايه به عنوان شرط در ضمن عقد تعيين شود به عنوان شرط زياد تلقي شده و حکم ربا پيدا مي کند.
اما مهمترين دلايل براي وجود تفاوت بين سود بانکي و ربا و عدم ربوي بودن سودهاي بانکي؛ اولا: انتظاري و علي الحساب بودن سود تعيين شده ، ثانيا: سرمايه گذاري در عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت ، ثالثا: تغيير سود با توجه به درصد ثابت نسبت به سود کلي متغير، رابعا: شرط ضمن عقد متعاقدين در اختصاص سود ثابت ، خامسا: محاسبه سود نسبت به منفعت نه اصل سرمايه از مهم ترين دلايل ربوي نبودن سود سپرده هاي بانکي شمرده مي شود.
شوراي نگهبان در نظريه شماره ٣٨٤٥ مورخ ١٣٦٤/٤/١٢ در پاسخ به نامه شوراي عالي قضايي بيان ميدارد: مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه امام خميني (ره ) نيز صريحا به اين عبارت : (آنچه به حساب ديرکرد تأديه بدهي گرفته ميشود، ربا و حرام است )، اعلام نمودند، جايز نيست و احکام صادره بر اين مبنا شرعي نميباشد؛ بنابراين مواد ٧١٩ و ٧٢٣ قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي که به طور متفرق احتمالا در قوانين در اين رابطه موجود است ، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست .