چکیده:
بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد در برخی موارد، مشتری به علل گوناگون از راه طبیعی و واقعی عقدهای شرعی خارج شده و آن عقد را در عمل به حیلهای حرام برای ربا تبدیل میکند. همچنین بانک به دلیل آن که عمل به مفاد قراردادهای شرعی مشکل، هزینه بر یا ریسکی است در برخی موارد از راه طبیعی این قراردادها خارج و مرتکب حیلة حرام میشود. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کتابخانهای به بررسی مشروعیت کاربست حیلههای ربا در بانکداری اسلامی پرداخت. در مجموع نتایج بررسیها نشان میدهد از آنجا که برخی حیلهها، تناقض در قانون گذاری و نقض غرض شارع از تشریع حکم را به دنبال دارند یا استهزاء برخی قوانین را در پی دارند، یا حقی از حقوق افراد را که دردین بیان شده را از بین میبرند
یا زمینه ساز ارتکاب حرام میشوند و یا برخی از حیلهها مصداق تقلب نسبت به قانون هستند و... به همین دلیل میتوان گفت، حیله شرعی در احکام اسلامی جایگاهی ندارد و در مواردی قابل دفاع نخواهد بود. بنابراین کاربست حیلههای ربا در بانکداری اسلامی نیز نمیتواند مشروعیت شرعی داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
بررسي مشروعيت کاربست حيله هاي ربا در بانکداري اسلامي 1 سيد عباس جزايري و احمد مهدوي نسب ٢* ١ استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر کرد، ايران ٢ دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر کرد، ايران *نويسنده مسئول : احمد مهدوي نسب چکيده بررسي عملکرد بانک ها نشان مي دهد در برخي موارد ، مشتري به علل گوناگون از راه طبيعي و واقعي عقدهاي شرعي خارج شده و آن عقد را در عمل به حيله اي حرام براي ربا تبديل مي کند.
به طور کلي، حيله در اصطلاح فقها؛ يعني حفظ ظاهر قوانين شرع ، اگر چه روح قانون موجود نباشد (مکارم شيرازي، ١٣٨٩، ص ١٤) به ديگر سخن ؛ حيله به کار بستن راه هايي است که گرچه ظواهر قانون در آن رعايت شده ، ولي چه بسا با روح قانون مخالف است ؛ مانند اين که شخص براي فرار از حرمت ربا، مي کوشد از راه بعضي از عقود و معاملات که ظاهري شرعي دارند به هدف اصلي خود که دريافت سود است ، برسد؛ هر چند اين شخص ، راه هاي شرعي را پيموده ، و در ظاهر مخالفتي با شرع نکرده است ، ولي ممکن است با روح و فلسفۀ تحريم ربا مخالفت کرده باشد (جمعي از مؤلفان ، بي تا، ج ٤٧، ص ١٥٢).