چکیده:
مبارزه با پولشویی، بهعنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بینالمللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیونها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پولشویی، در دستور کار جامعه بینالمللی قرار گرفته است. سیاستگذاریهای بینالمللی در برابر پولشویی همسو با آموزههای مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سببشده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پولشویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحتعنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاششده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر بهدلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیمرخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاستهای متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامههای ضد پولشویی است. بدینترتیب در پژوهش پیشرو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی پرداخته میشود.
Combating money laundering, as one of the transnational crimes, requires action at the international level. This is on the agenda of the international community through the approval of some conventions and documents by adopting reactive strategies against money laundering. International money laundering policies in line with risk management guidelines seek to adopt control strategies. In the meantime, what is important is the financial information that has led financial information units to play a very important role in managing money laundering risk. In this regard, by creating a transnational group, called the Egmont Group, efforts have been made to increase the efficiency of financial information units. This is due to the unique role of the structure in risk assessment and a demarcation of financial-economic crime and the adoption of appropriate policies to prevent these crimes in anti-money laundering programs. Thus, with a transnational look, the present study examines the risk-taking approach of criminal policy against money laundering.
خلاصه ماشینی:
(73 :1390 این امر مورد توجه جامعه بین الملل نیز قرار گرفته است که بر اساس آن تلاش میشود با اتخاذ رویکرد مدیریت ریسک در خصوص جرایم فراملی، به ویژه جـرایم مـالی- اقتصـادی، بـه کنتـرل آن بپردازند.
در این رویکرد، میزان ریسک پـول شـویی حـوزه هـای پولی و مالی به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی، تعیین گام های اجرایی، اجرای سیاست هـا و ارزیـابی اقدام های اجرا شده در برنامه تقسیم کار ملی در برابر پول شویی قرار میگیرد.
١. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و توسعه رویکرد ریسک مدار در برابر پول شویی اندیشۀ کنترل برآمده از آرای «اولریش بک » در پرتو بسط نظریه جامعه مخاطره آمیـز٢ بـا تـأثیر بـر نگرش های سیاست جنایی، به عنوان یکی از کارکردهای نظام عدالت کیفری مطرح شـده اسـت .
از این رو به دلیل نقش کلیدی آموزش در بکارگیری صحیح رویکرد ریسک مدار در برابر پول شویی بند «ت » مـاده ٧ مکـرر قانون اصلاحی مبارزه با پول شویی مصوب ١٣٩٧ ارائه مشاوره به اشخاص مشـمول بـرای مبـارزه بـا پول شویی و تأمین مالی تروریسم را در قالب ابلاغ اصول راهنما از وظایف مرکز اطلاعات مـالی قـرار داده است .
١. واحد اطلاعات مالی؛ ابزار ملی سنجش ریسک و تنظیم راهبرد در برابر پول شویی در پرتو ماده ٥٧ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فسـاد-مریـدا ١٢٠٠٣، مقـرر شـد تـا کشورهای عضو این کنوانسیون جهت پیشگیری از انتقال درآمد ناشی از جرایم موضوع کنوانسـیون مزبور و ارتقاء همکاری در زمینه بازگرداندن چنین درآمدهایی، اقدام به ایجاد واحد اطلاعـات مـالی به عنوان مسئول دریافت ، تجزیه ، تحلیل و نشر گزارش های مربوط به معـاملات مـالی مشـکوک، بـه مقامات صلاحیت دار نمایند.