چکیده:
قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی موخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهههای اخیر با تفوّق نظرات فقهی بر دیدگاههای حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور واکنشهای بسیاری را عمدتا در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رای شماره 43 -10/ 8/ 1351 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرمانگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رای مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده 62 مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رای وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.
The conflict of ordinary documents with official documents has been one of the most critical legal issues after the approval of the Property Registration Law. In this regard, preferring the official document to ordinary document has been a dominant aspect of the discussion and the latter document, except for judicial proof of the latter legal event in the lawsuits of necessity to set the official document, has been rarely considered by judicial authorities. Over the decades, with the consensus of juridical opinions on legal attitudes, the dominance of the official document is weakened. Even the lawsuits of denial of the provisions of an official document, and proving the earlier legal events of the official document with referring to ordinary documents are sometimes dealt with. Approval of article 62 of the Act of Permanent Sentences of Development Plans could raise multiple reactions in criticizing that. However, its achievement was less considered in terms of meeting the impact of vote No.43-1351/8/10 of the General Board of Supreme Council and the official revival of recidivism of taking transaction conflicting with an ordinary document. As the said vote had denied the realization of the crime of conflicting transactions with the ordinary document because of default of incompetency of the conflict with an official document, article 62 accepted the conflict of ordinary documents with official documents and has affected the credit of unity of procedure.
خلاصه ماشینی:
از جمله، نظرات متعدد فقهی شورای نگهبان و خصوصاً نظر صریح آن در جریان تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که باعث افزودن استثنایی در میان عبارات مصوب مجلس شورای اسلامی شد، به خوبی نشانگر این واقعیت است که سند در نظام حقوقی و اجتماعی ایران آنچنان جایگاهی یافته که فقها نیز به ناچار روی خوش بدان نشان داده و از موضعگیری منفی و کلی لااعتبار بالقرطاس فاصله گرفتهاند.
موضوعی که با بحث این نوشتار ارتباط نزدیک دارد همین تعارض سند عادی و سند رسمی است که به دلیل اختلاف بین نظرات حقوقی منعکس در نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی (مادهای که نهایتاً به عنوان ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مستقر شد) و نظرات فقهی، منجر به افزودن استثنای مندرج در آن ماده شد.
با یادآوری این نکته که در صدد نقد رأی وحدت رویه و اظهارنظر درباره صحت و سقم آن نیستیم، خواننده را به استدلالهای دادستان کل کشور در جلسه رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع میدهیم و از آنجا که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظرات دادستان کل را نپذیرفته است، این نوشتار بر مبنای رأی وحدت رویه ادامه مییابد که وجود تعارض ماهوی (قابلیت استفاده در اعمال حق علیه دارنده سند رسمی یا ابطال حقوق او) برای تحقق جرم معامله معارض را ضروری دانسته و هر گاه سند عادی قابل معارضه ماهوی با سند رسمی نباشد، انجام معامله مقدم با آن نمیتواند مشمول ماده 117 قانون ثبت قرار گیرد.
اما اکنون ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اسناد عادی را قابل معارضه ماهوی با سند رسمی معرفی کرده است که نتیجه غیرقابل پرهیز آن، نسخ رأی وحدت رویه مذکور به موجب حکم قانون و بازسازی امکان تحقق جرم معامله معارض با سند عادی است که در این نوشتار احیای معامله معارض با سند عادی نامیده شد.