چکیده:
انجام تحقیقات جنایی در پروندههای مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آنها، شاکیان این پروندهها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشتشدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظامهای کیفری، در عمل با ایجادِ نظاممندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزهدیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود میسازند. به حاشیهراندن خانوادهها و وکلای بزهدیدگان به بهانة محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقتهای پروندههای مرگ در زندان را با چالشهای اساسی روبرو میسازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفتهشده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پروندهها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد رعایت استانداردهای موردبحث در پروندههایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام میپذیرد در مقایسه با پروندههایی که از دخالت فراقوهایِ کمیتههای ویژة دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
In human rights documentations, due to importance of the convicted and arrested people’s physical health right, standards like as promptness in investigation, its independence as well as participation of complainants in the course of investigation are considered. However, in fact, some criminal systems by creating several systematic challenges limit the access to justice of next of the kin and victims of death in custody. Marginalizing of the families and victims’ lawyers through the secrecy of investigation, lack of independent organizational structures for investing and as a whole creation of obstacles and disruptions in the path of effectiveness investigation, confront the uncovering of the facts in these cases with fundamental challenges. The main question of current article is to what extent the prevalent standards related to criminal investigation are accepted in Iran criminal justice system. The results of this article show us there is a meaningful difference between the cases that the criminal system is the exclusive authority for investigation in compare of the cases there are some additional committees for that.
خلاصه ماشینی:
ديوان اروپايي حقوق بشر در يک پرونده مقرر داشته است که «براي تحقق مادة ٢، تحقيقات جنايي بايد الف ) به ابتکار خود دولت آغاز شده باشد؛ ب) هم به لحاظ سازماني و هم در عمل مستقل باشد؛ پ) قادر به تعيين حدود مسئوليت و کيفر افراد مسئول باشد؛ ت) فوري باشد؛ ث) بررسي علني کافي براي تضمين پاسخ گويي را رعايت کند و ج) به بستگان متوفي اجازة مشارکت در فرايند تحقيقات جنايي داده شود» (٢٠٠٢ ,Edwards v.
رهنمودهاي ديوان اروپايي حقوق بشر در ارتباط با مادة ٢ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز بيان مي دارد: «ديوان به رغم پذيرش اين موضوع که در مواردي ممکن است وجود برخي موانع و دشواري ها، انجام تحقيقات را در پروندهاي خاص از سرعت باز دارد، اما اين موضوع را نيز مورد توجه قرار مي دهد که پاسخي سريع از سوي مقامات در تحقيق از يک پروندة استفادة مرگبار از زور نه تنها مي تواند در ارتباط با حفظ اعتماد عمومي در خصوص وفاداري آنها به حاکميت قانون ضروري تلقي شود، که مانع شکل گيري هرگونه تصوري در خصوص تباني مقامات براي تحمل رفتاري غيرقانوني مي گردد» (٣٣ :٢٠١٨ ,European Court of Human rights).
در انگلستان، اگرچه گزارشهاي رسمي بيان مي دارند که براي مثال از هر ٢٣ مرگ در زندانهاي اين کشور در سال ٢٠١٧ همۀ پروندهها به طور مستقل مورد تحقيق قرار گرفته اند (١٥ :٢٠١٧ ,Independent office for police conduct)، اما يافته هاي يکي از مؤسسات غيردولتي فعال در زمينۀ ارائۀ مشاوره به خانوادههايي که يکي از اعضاي خود را در زندان از دست دادهاند، نشان مي دهد که در عمل فقدان استقلال در انجام تحقيقات مقدماتي به مثابۀ يکي از موانع اصلي انجام يک تحقيق جدي و اثربخش است .