چکیده:
در این مقاله حکم تبعیض بین علت و حکم معلل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیه ای بودن علت اثبات گشت، آیا اصاله الجد در حکم معلل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیه ای بودن حکم معلل اثبات شد، آیا اصاله الجد در علت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجد در بقیه کلام را با اما و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صور مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قایل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، اصاله الجد جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمنا در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.
خلاصه ماشینی:
دليل دوم : آيت الله سيد سعيد حکيم در بحث وجوب غسل براي زنان در جنابت از غير راه آميزش روايت عبيد بن زراره را مطرح کرده ١ و مي فرمايد: «تعليل و استدلالي که در اين روايت ذکر شده است ، احتمال تقيه را در روايات نفي وجوب غسل جنابت براي زنان ضعيف مي کنند؛ زيرا آنچه حضرت به اقناع کردن نسبت به آن اهتمام دارد، حکم واقعي مخالف عامه است ؛ زيرا عملي که مخالف عامه است پرسش را بر مي انگيزاند و سبب تشکيک مي گردد پس حضرت در چنين مواردي به تعليل آوردن در آن اهتمام مي ورزد تا سامع قانع گردد و دفاع از آن هنگام نزاع علمي نيکو گردد، ولي حکم موافق با عامه غالبا هدفي در تأکيد آن با ذکر تعليل و استدلال نيست .
» (ناييني، ١٤١٣، ج ١، ص ٤٢٣-٤٢٤) آيت الله مظفر مي فرمايد: «اگر مقصود امام تقيه بود نيازي به اين تطبيق نبود مگر اينکه تقيه ديگري در خود کبري و تعميم حديث وجود داشته باشد، ولي دليلي بر آن وجود ندارد و خلاف فرض است ؛ زيرا فرض ، اين است که تقيه تنها در مشروعيت حلف به طلاق است پس مقتضاي أصل ، حمل کلام متکلم بر طبق ظاهر آن است مگر اينکه علم يا حجتي بر خلاف آن قائم شود و در مقام ، در استشهاد حضرت چنين قرينه اي وجود ندارد پس مي توان به استشهاد حضرت براي اثبات تعميم همه آثار در حديث رفع تمسک نمود.
آيت الله سيد محمد روحاني مي فرمايد: «اين روايت ظهوري در واقعي بودن استدلال به حديث رفع ندارد، بلکه ممکن است استدلال حضرت جدلي باشد؛ زيرا مخاطب حضرت ظهور حديث در رفع حکم وضعي را قبول داشته است و مثل اين مطلب به وفور در کلام ايشان يافت مي شود.