چکیده:
پس از به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسی کیفری در ماه پایانی سال نود و دو توسط مجلس شورای اسلامی و انتشار آن توسط روزنامه رسمی، جامعه حقوقی کشور با تغییر و تحولاتی در متن قانون جدید مواجه گردید، اگرچه اجرای این قانون توسط قوه قضاییه به سال ۹۴ موکول گردیده، لیکن به نظر میرسد لازم است با بررسی نوآوریها این قانون در حوزه دادگاهها به دادگاه کیفری یک و دو پرداخته و مقایسهای شود تا ضمن آشنایی بیش از پیش با قانون نواقص احتمالی نیز گوشزد گردد. همانطور که از قانون جدید بر میآید، دادگاههای کیفری به مثابه قوانین سابق، به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم گردیده و صراحتا با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ آیین دادرسی کیفری جدید میتوان گفت دادگاه کیفری یک جایگزین دادگاه کیفری استان گردیدهاست؛ و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدهاست.
خلاصه ماشینی:
چکيده پس از به تصويب رسيدن قانون آيين دادرسي کيفري در ماه پاياني سال نود و دو توسط مجلس شوراي اسلامي و انتشار آن توسط روزنامه رسمي، جامعه حقوقي کشور با تغيير و تحولاتي در متن قانون جديد مواجه گرديد، اگرچه اجراي اين قانون توسط قوه قضاييه به سال ٩٤ موکول گرديده ، ليکن به نظر ميرسد لازم است با بررسي نوآوريها اين قانون در حوزه دادگاه ها به دادگاه کيفري يک و دو پرداخته و مقايسه اي شود تا ضمن آشنايي بيش از پيش با قانون نواقص احتمالي نيز گوشزد گردد.
برخلاف دادسرا به عنوان نهاد انجام دهنده تحقيقات مقدماتي که نقش آن ها جمع کردن و ارزيابي دلايل و تصميم گيري بر اثر اين بررسي است ، در مورد اينکه فرستادن متهم براي قضاوت واقعي به دادگاه مناسب است يا خير، دادگاه به عنوان مرجع (رسيدگي) در ماهيت دادرسي جزايي که در محضر آن پرونده از طرف (دادستان با صدور کيفر خواست ، يا قرار جلب به دادرسي توسط قاضي دادگاه يا بيان ادعاي شفاهي دادستان يا مستقيم بودن کيفر خواست ) مطرح ميشود که (دادگاه نيز) بعد از محاکمه رأي ميدهد به ...
» (خالقي، ١٣٩٣، تک جلدي، ص ١٣) اگرچه قانون گذار پيام فوق را دير هنگام دريافت نمود و مي توانست آن را در مورد قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ نيز به کار بندد، اما با اين حال ، رعايت آن در مورد قانون جديد آيين دادرسي کيفري را نيز بايد ستود و حتي ميتوان گفت که با توجه به تعداد زياد مواد اين قانون و نوآوري هاي فراوان آن ، پيش بيني مهلت يکساله براي اجراي آن نيز مناسب تر به نظر ميرسيد.