چکیده:
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانونگذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سختگیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمانها حتی اقدام به جرمزدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانونگذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گسترۀ شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که همسو با فشارهای بینالمللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانونگذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد. در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداختهایم که حاکی از آن است که اگرچه قانونگذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سختگیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانونگذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیلکننده بهنظر میرسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
F rom the very beginning, in the Iranian penal system, a single criminal policy has not been adopted in the field of anti-narcotics (Narcoterrorism, combating drug) crimes that at times, the legislature has dealt severely with this issue by enacting strict laws, and at times has even tried to decriminalize some former crimes. In the last article of the amendment to the Anti-Narcotics Law enacted on 1396/07/12 (2018/10/04), the legislator has tried to reduce the scope of the death penalty for perpetrators of drug crimes, a policy that is in line with international pressures and in contrast to the idea of severity of punishment in order to achieve the goal of rationalizing the criminal response system to drugs. In this article, while analyzing the principles of this change of approach, the dimensions of Iran’s legislative criminal policy against drug delinquency are examined. The fact is that although the legislature sought to reduce the punishment of perpetrators of drug crimes, changes in practice have led to an increase in the severity and intensification of the criminal approach to this group of criminals. In fact, the assessment of this study indicates that the criminal policy adopted by the legislator, contrary to the first notion of the single subject bill, although in some cases it seems reducing, in practice has sometimes led to strictness and severity of criminal action.
خلاصه ماشینی:
همچنین به موجب این بند، قانونگذار پشتیبانی مالی را ـکه به نوعی معاونت و تشویق در ارتکاب جرایم مواد مخدر استـ به نحوی جرمانگاری و توسعه داده است که حتی شاید گاهی خود مباشر جرم مواد مخدر، مجازات اعدام نداشته باشد، اما فردی به جهت پشتیبانی مالی، در حکم مفسد فی الارض قرار گرفته و به مجازات اعدام محکوم گردد؛ در صورتی که به موجب مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم به حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسط گروه محکوم میشود.
مقنن ب موجب بند پ مادۀ 45 الحاقی، به گسترش بیحد و حصر مقررات تکرار جرم اقدام نموده است؛ بدینصورت که چنانچه محکوم در گذشته، سابقۀ مجازات اعدام داشته که به هر دلیلی به مجازات دیگر تبدیل شده و یا دارای سابقه مجازاتهای حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال بوده و علت آن مربوط به هر یک از جرایم مواد مخدر باشد، بدون توجه به عنصر قانونی مورد استناد در حکم سابق، بر اساس این بند، محکوم به مجازات اعدام خواهد بود؛ در حالی که پیش از تصویب مادۀ 45 الحاقی، فرد در صورت تکرار یک موضوع واحد و با شرایط تجاوز از میزان مشخص مواد مخدر، به مجازات اعدام محکوم میگردید و وجود سوابق دیگر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، تأثیری در صدور مجازات اعدام برای وی نداشت.
با توجه به اینکه به استثنای جرایمی که مجازات اعدام برای آنها پیشبینی شده، رویکرد قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به سایر جرایم، رویکردی تعزیرمحور است و مطابق با نص صریح ماده 38 مجازاتهای تعزیری در این قانون مورد استفاده و استناد قرار گرفته شده است، لکن در مادهواحده سال 1396، قانونگذار با عدول از سیاست اصلاح و درمان، با حذف برخی از نهادهای ارفاقی به سیاست سزاگرایانه متمایل شده است.