چکیده:
هدف از انتخاب این موضوع بررسی جرایم خشونت بار مرتبط با اسلحه در قانون مجازات اسلامی مصوب
١٣٩٢ می باشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت در مجموع چنین میتوان گفت
قانونگذار ایران، برای شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب، بیش از آنکه به ضابطه "دست به اسلحه
بردن" توجه داشته باشد، به "قصد" مرتکب دایر بر مقابله و معاوضه با نظام و یا "آثار" ناشی از اعمال وی
در ضربه زدن با نظام توجه داشته است و به عبارت دیگر یکی از دو ضابطه نوعی و شخصی را برای
تشخیص عنوان محاربه به کار برده است. واژة محاربه از ریشه "حرب" گرفته شده است که متضاد کلمه
"سلم" به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی سلب" و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی
که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح میکشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال
یا امنیت دیگران را دارد. استفاده از سلاح جرم محاربه و افساد فی الارض یک عنوان کلی برای جرائم علیه
امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی و یا خارجی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی دارد به همین جهت
قانونگذار اسلامی برخی از جرائم را به جرم محاربه و افساد فی الارض تعمیم داده و مرتکب را به مجازات
محارب و مفسد فیالارض محکوم مینماید با این وجود قانون گذار جرائم متعددی را که هیچ شباهت
ماهوی با جرم محاربه ندارد بخاطر استفاده از سلاح در حکم محاربه قلمداد کرده است و مرتکبین آنها را
مستوجب مجازات سنگین محاربه دانسته است. این جرائم اگر چه با محاربه دارای شباهتهایی هستند اما
بسیاری از آنها به واسطه وجود وجوه افتراق فراوان و در مخالفت با اصول و مبانی متقن فقه و حقوق عرفی
هرگز از مصادیق جرم محاربه و یا حتی در حکم آن محسوب نمیشود. در کل میتوان گفت با توجه به
اهمیت جرایم امنیت ملی در فقه اسلام و حقوق کیفری، مجازاتهای سنگینی برای این نوع جرایم در نظر
گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دورود، ايران چکيده هدف از انتخاب اين موضوع بررسي جرايم خشونت بار مرتبط با اسلحه در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ميباشد که با استفاده از روش توصيفي و تحليلي انجام پذيرفت در مجموع چنين ميتوان گفت قانونگذار ايران ، براي شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب ، بيش از آنکه به ضابطه "دست به اسلحه بردن " توجه داشته باشد، به "قصد" مرتکب داير بر مقابله و معاوضه با نظام و يا "آثار" ناشي از اعمال وي در ضربه زدن با نظام توجه داشته است و به عبارت ديگر يکي از دو ضابطه نوعي و شخصي را براي تشخيص عنوان محاربه به کار برده است .
ماده ٤٧) صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست : الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور، خرابکاري در تاسيسات آب ، برق ، گاز، نفت و مخابرات ب - جرائم سازمان يافته ، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي و اسيدپاشي پ - قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشکيل يا اداره مراکز فساد و فحشا ماده ٢٨٧) گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران ، قيام مسلحانه کند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح ، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم ميگردند.