چکیده:
جایگزینهای حبس در معنی عام در یک تقسیمبندی از لحاظ زمانی به جایگزینهای پیش از محاکمه و
جایگزینهای پس از محاکمه تقسیم میشوند که به جایگزین دسته اول، جایگزینهای بازداشت موقت و
به جایگزینهای دسته اخیر، جایگزینهای کیفر حبس نیز گفته میشود. به عبارت دیگر، جایگزینهای
سلب آزادی در دو مرحله دادسر (قبل از محاکمه) و دادگاه (بعد از محاکمه) قابل تصور است. از آنجایی
که بخشی از جمعیت زندانها را زندانیان منتظر محاکمه و بازداشت موقت تشکیل میدهند و قضات تمایل
زیادی به استفاده از قرار بازداشت موقت دارند. بدین سبب، توصیههای بسیاری از حقوقدانان این است که
از «بازداشت موقت» باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شود و زمانی مورد استفاده قرار گیرد که قانونی،
معقول و ضروری باشد. در غیر این صورت توسل به آن غیرضروری است. چون اصل بر برائت متهم است
مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و بازداشت متهمین با اصل برائت، حق دفاع و نهادهای دیگر حقوق جزا
همچون تعلیق که خود از حربههای موثر مبارزه با مجرمیتاند ناسازگار است. طرح اندیشههای جایگزین
زندان و مکانیسمهای کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله حبس و زندان، به عنوان الگویی
کارساز و فایدهمند جهت برون رفت از معضل تورم جمعیت کیفری، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست
جنایی قرار گرفته است. از میان موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مجازاتهای جایگزین حبس، موانع
فرهنگی از تاثیرگذاری بیش تری در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس برخوردار است. اهم موانع
فرهنگی شامل مواردی همچون نگرش نسبی حبس گرایانه قضات، نگرش حبس گرایانه عامه مردم و فقدان
فرهنگ سازی است.
خلاصه ماشینی:
(آنسل ، ١٣٧٥، ٩٣) کميسيون بين المللي زندان ها و حقوق کيفري در سال ١٩٣٤ دسته اي از قواعد مربوط به رفتار با زندانيان را تهيه کرده بود که اين قواعد مورد پذيرش نخستين کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد راجع به مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار با زندانيان - که در سال ١٩٥٥ در ژنو به اتفاق شرکت کنندگان به تصويب رسيد و متعاقبا در ٣١ ژوئيه ١٩٥٧ در قالب قطعنامه شماره ٦٦٣ مورد تصويب شوراي اقتصادي اجتماعي نيز قرار گرفت - واقع شده است .
٦٢ > صريحي تبعيت نمي کرده است اما، اين مسأله يعني طرح مجازات هاي جايگزين حبس براي اولين بار در نظام حقوق کيفري ايران ، تحت تأثير تحولات سياست کيفري بين المللي و داخلي برخي کشورهاي جهان و مشکلات ناشي از اعمال و اجراي مجازات زندان و افزايش نرخ تکرار جرم در ايران ، به شکل نظام مند و منطقي مورد توجه قانونگذار ايران در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول آن (مواد ٦٤ الي ٨٧) قرار گرفته است .
(گودرزي، ١٣٨٢، ١١٢- ١٠٨) به دنبال شکست جرم شناسي اصلاح و درمان و جرم زا بودن زندان ، هزينه هاي اقتصادي بالاي آن ، تراکم جمعيت کيفري زندانيان و مانند آن ، تلاش هايي در جهت بازانديشي مجازات حبس از سوي کشورهاي مختلف جهان ، نهادهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و شوراي اروپا انجام شده است که از آن ، به عنوان آخرين حربه استفاده شود و نيز به تدريج جايگزين هاي آن توسعه يافتند.