چکیده:
اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارتهای بین المللی است. اعتبارات اسنادی به نام
١ (LC) هم شهرت دارند. در این روش مبالغ و پولها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است
پرداخت میشود. اعتبارات اسنادی، به مثابه اکثر اسناد تجاری، معمولا وسیله کسب اعتبار و تامین منابع
مالی نیز است. خریدار یا مشتری بانک در واقع به جای پرداخت فوری، نوعی اعتبار به سررسیدهای
مختلف تحصیل میکند. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری، یک قبولی بانکی
که دارای سررسیدهایی است، بدست می آورد. برای اینکه یک LC یا اعتبار اسنادی شکل بگیرد و بتوان
با استفاده از آن در بازار بینالمللی به مبادله و معامله پرداخت باید یکسری شرایط و طرف های ذینفعی
وجود داشته باشند و هر یک مطابق با قوانین و مقررات تدوین شده توسط اتاق بازرگانی بینالمللی عمل
نمایند. هدف از نگارش این مقاله تبیین تعارض قوانین در اسناد فوقالذکر است. در وهله اول به بیان مفاهیم
مرتبط با پژوهش خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان قوانین راجع به اسناد اعتباری یا همان ال سی پرداخته و
در آخر، تعارض قوانین موجود در رابطه با موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
براي اينکه يک LC يا اعتبار اسنادي شکل بگيرد و بتوان با استفاده از آن در بازار بين المللي به مبادله و معامله پرداخت بايد يکسري شرايط و طرف هاي ذينفعي وجود داشته باشند و هر يک مطابق با قوانين و مقررات تدوين شده توسط اتاق بازرگاني بين المللي عمل نمايند.
هنگامي که خريدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نميخواهد کالاهاي مورد معامله پيش از پرداخت بها در اختيار خريدار قرار گيرد و تحويل وي شود و خريدار نيز ميخواهد پيش از تحويل کالاها، پرداختي را انجام ندهد در اين صورت از روش اعتبار اسنادي استفاده به عمل ميآيد و تعهدي ازسوي بانک است که به خريدار و فروشنده داده ميشود.
در اين مقاله هدف آن نيست که درباره اين روابط و عمليات مختلف و آثار حقوقي آن در قلمرو داخلي يا بين المللي بحث شود، زيرا هر قرارداد اعتبار اسنادي به لحاظ اينکه در کجا اجرا شود يا اصولا در کدام کشور منعقد شده باشد، مشمول قوانين و حقوق همان محل است .
قواعد کلي تعارض قوانين در قراردادها: در هر نوع معامله اي که سيستم پرداخت آن براساس اعتبارات اسنادي تنظيم شده باشد دست کم چهار طرف دخالت دارند که عبارتند از: بانک صادرکننده يا گشايش دهنده اعتبارات اسنادي، ذينفع ، بانک ابلاغ کننده و فروشنده در حالت عادي هريک از اين چهار طرف دخيل در معامله تحت صلاحيت قضايي جداگانه و داراي مقررات شکلي و ماهوي گوناگون هستند.