چکیده:
موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیدهای را میتوان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز میتوان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی میتوان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که بهعنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح میباشند. سپردن قرار تامین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجملة موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی میباشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.
The issue of smuggling is one of the most important issues that has
been addressed in the Anti-Smuggling and Currency Exchange Act of
1392, and the basis for combating such a phenomenon can be seen as
the fight against economic corruption and the maintenance of
economic security; with jurisdiction in dealing with the crime of
smuggling currency, two kinds of judicial and non-judicial jurisdiction
can be considered, which include the jurisdiction of the court of
revolution and the general court, as well as the prosecutor's office,
founder and state sanctions Are considered as non-judicial jurisdiction
to deal with the crime of smuggling currency. Providing funding,
studying legal grounds, and the right to appeal and protest are among
the cases of proceedings in the branches of the judiciary and nonjudicial
branches, which are stipulated in the law.
خلاصه ماشینی:
بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران مرتضی ثروتی بی نیاز* ـ دکتر فریدون جعفری ** چکیده : موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی اسـت کـه در قـانون مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ نیز بدان توجه شده است و مبنای مبـارزه بـا چنـین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصـوص صـلاحیت رسـیدگی از نـوع قضـایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی ، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنـوان صـلاحیت غیرقضـایی درجهـت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند.
ج) سازمان تعزیرات حکومتی : این سازمان برای رسیدگی به پرونده های قاچـاق ارز در دو مورد صلاحیت رسیدگی دارد: مورد اول به موجب تبصره ٢ ماده ٤ قانون مذکور زمـانی اسـت که مراجع قضایی به علت رسیدگی نکردن یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقـدام ننماینـد کـه در ایـن صـورت بـا درخواسـت سازمان شاکی پرونده از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبـه و توسـط سـازمان تعزیـرات حکومتی رسیدگی می گردد.
به این اعتبـار، احکـام و قواعـد مربـوط بـه اعتـراض بـه احکـام دادگاه ها که از قواعد آمره قانون آیین دادرسی کیفری است ، درخصوص آرای صـادره در اجـرای قـانون مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ باید رعایت گردد با لحاظ اینکه پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادسـتان در تبصره ٣ ماده ٥٠ آن قانون ، نافی حـق تجدیـدنظرخواهی محکـوم علیـه مطـابق مقـررات آیـین دادرسـی کیفـری نمی باشد.