چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلا قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوهبر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراینزمینه و در نقطة مقابل سکوت قانونگذار کیفری و در کنار این دو، نظریه امکان تمسّک به مقررات آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، نظریه وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است. این پژوهش با تکیه بر یک تحلیل علمی دقیق و ازطریق بهکارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: 1- تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری برمبنای بنیانها و تحلیلهای مدنی، از حیث روششناختی مبتنیبر یک اشتباه فاحش است و منتهی به دستیابی به نتایج غیرواقعی و غیرعلمی میگردد؛ 2- مناسبترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سهگانه وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزههای مدنی است. امری که منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد گردید.
The Code of Criminal Procedure approved (2013), like its previous
regulation, without mentioning the conditions of realization of the rule
of authority of criminal res judicata, has identified this rule in the row
of one of the nolle prosequi. The existence of this legal vacuum, along
with the stagnation and solidity of judicial procedure of the courts, has
left this issue in ambiguity, in addition to diversity of opinions. On the
other hand, the relative transparency of the provisions of the Civil
Procedure Law in this regard, and in contrast to the silence of the
criminal law legislator, and, along with these two, the theory of the
possibility to resort the rules of civil procedure in the silent provision
of criminal procedure, the theory of unity has strengthened the
conditions of realization of rule of authority of criminal res judicata.
This research, based on an accurate scientific analysis and through the
use of descriptive-analytical method, has achieved the following
results: 1- The analysis of authority of criminal res judicata based on
foundations and civil analysis is methodologically based on a
tremendous mistake and leads to unrealistic and non-scientific results;
2- The most appropriate method for analyzing the authority of
criminal res judicata is to assess the triple conditions of the unity of
the claimants, the unity of subject and the unity of cause with regard
to the distinction aspects of criminal domain compared to civil fields,
the issue that leads to a conception other than the inference.
خلاصه ماشینی:
بر اساس آنچه گفته شد تحقیق پیش رو سعی بر آن دارد تا ازطریق به کارگیری روش های علمی در تحلیل موضـوعات حوزه علوم انسانی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که اولاً، آیا میان شرایط تحقق اعتبـار امـر مختوم مدنی و کیفری تفاوت وجود دارد یا خیر؟؛ و ثانیاً در فـرض مثبـت بـودن پاسـخ ، ایـن تفاوت ها کدامند و منشأ ایجاد آنها در چیست ؟ همچنین قبل از پرداختن به موضوع و جسـتجو جهت یافتن پاسخ سؤال اصلی تحقیق این فرضیه قابل طرح و بررسی است که به نظر می رسد باتوجه به فلسفه و اهداف متفاوت دو حوزه حقوق کیفری و مـدنی و ویژگـی هـای اختصاصـی مربوط به هر یک از حوزه های مزبور، شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم در هر یک از این حوزه ها دارای تفاوت هـای بنیـادین اسـت اگرچـه ممکـن اسـت در بخـش هـایی نیـز دارای هم پوشانی باشند.
قابلیت تجزیه امکـان طرح دعاوی متعدد و مستقل برای هر یک از افراد ذی نفع در سبب را فراهم می نماید؛ امـا در حوزه حقوق کیفری به لحاظ نقش ثانویه حقوق فردی در مقایسه با منافع جمعی و عدم قابلیـت تجزیه قانونی سبب به اعتبـار تعـدد افـراد ذی نفـع ، امکـان طـرح دعـاوی متعـدد و تحمیـل ضمانت اجراهای مکرر متصـور نمـی باشـد و سـبب بـه صـورت نـوعی و شخصـی در اعمـال ضمانت اجرای کیفری موردتوجه قانونگذار کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین به عنوان مثال در جرم تخریب کیفری در فرض تعدد مالکین مال موضوع بزه ، اگرچه برای هر یک از شرکاء امکـان طرح دعوای مدنی مطالبه خسارت به میزان سهم خـود در مـال مزبـور، متصـور اسـت امـا از نقطه نظر تعقیب کیفری و تحمیل ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده ، مرتکـب صـرفاً بـرای یکبار قابل تعقیب و مجازات می باشد و امکان تجدید تعقیب و اعمال مجدد مجـازات از سـوی دیگر شرکاء وجود ندارد.