چکیده:
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهامداران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آنها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمیتواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکتها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعهای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقتنامهی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمهی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعدهی کهنهی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.
خلاصه ماشینی:
البته نويسندگاني در مقام نتيجه گيري گفته اند؛ «اگر ديوان داوري تشکيل شــده در ايران يا دادگاه ملي پس از بررسي اسناد قراردادي ، مکاتبات طرفين ، روح حاکم بر معامله ، رفتار يا اعمال و به طور خاص نقش اشخاص غيرطرف قراردادي حاوي شــرط داوري در مذاکره ، انعقاد يا اجراي قرارداد ياد شده و تمامي شــرايط ، اوضاع و احوال حاکم بر روابط معاملاتي اشخاص درگير، رضايت ِ اشخاص غير طرف قراردادي را به داوري احراز کرده و به اين نتيجه برسند که طرف ديگر از ابتدا اشخاص غير طرف قرارداد را نيز طرف معامله ي خود مي دانسته است ، با توجه به اين که در نظام حقوقي ايران با استناد به ماده ي ١٩٣ و با استفاده از مواد ٢٤٨، ٢٥١ و ٣٣٩ قانون مدني ، ابزار قصد و اراده ي دروني با فعل نيز معتبر اســت ، به نظر مي رســد مي توان اشخاص غير طرف قراردادي از گروه شرکت ها را بر مبناي رضايــت ضمني ، اطراف واقعي قرارداد حاوي شــرط داوري تلقي کرد و آن ها را در استناد به شرط داوري مجاز دانست و يا آن ها را ملزم به داوري نمود» (همان : ١٨٩- ١٨٨).
p ,Clunet()JDI ١١٨ (١٩٩١) ,١٩٩١ of ٦٥١٩ ICC case ١٠٦٥ اعمال موافقت نامه ي داوري بر شــرکت غير طرف قرارداد پذيرفته شد، اما به صراحت بر اين امر نيز تاکيد گرديد که اصول نمايندگي بر اين پرونده قابل اعمال نبوده است .