چکیده:
اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجههی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاهها بر رویکردهای قانونگذاری در این عرصه بررسی میشود. مقنن با تمسک به این دیدگاهها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل میشود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.
خلاصه ماشینی:
از آن جا که غير قانوني بودن فرمان آمر، زمينه ي ارتکاب رفتار هنجارشکنانه از ناحيه ي مأمور را فراهم کرده و گاه موجب مسؤوليت وي مي گردد، براي تشــريح عملکرد ايشــان در مصاف با فرامين غير قانوني ، تئوري هاي موجود مطرح شــده و رويکردهــاي قانون گذار در موضوع بحث به تأســي از اين تئوري ها مورد بحث قرار مي گيرد و در خاتمه ، ماهيت و مســؤوليت آمر مطالعه مي شود.
بدين ترتيب ، اجراي امر غير قانوني موجب مشــروعيت عمل ارتکابي نشده و مســؤوليت کيفري مأمور را در پي دارد (شامبياتي ، ١٣٨٨: ٣٢٢)؛ به عبارت ديگر، در صورت تعارض مفاد قانون با امر آمر، اصل بر اجراي قانون است و مأمور نيز مکلف به بررسي فرمان مي باشد٣؛ چرا که فرمان آمر مشروعيت خود را ١.
١. براي مشاهده ي نظري که معتقد است ماده ي ٥٧ قانون مجازات اسلامي سابق از نظريه ي بررسي مطلق پيروي نموده و در صورتي که مأمور امر آمر را به علت اشــتباه قابل قبول و به تصور اين که قانوني اســت اجرا کرده باشد به وي تخفيف داده شده و او صرفا محکوم به ديه و جزاي نقدي مي شود، بنگريد به : نوربها، ١٣٨٨: ٢٥٧-٢٥٦.