چکیده:
ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق میشود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تامین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آنها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر میآید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار میگیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام میدهند، میتوان گفت که به سبب وجود عبارت «فلیاکل بالمعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
خلاصه ماشینی:
تحلیل و بررسی مسئولیّت مالی ولی خاص (تاریخ دریافت 15/09/1399، تاریخ تصویب 18/01/1400) دکتر محمّدمهدی کریمی نیا استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم محمّدحسین مَصدرُ الامور دانش آموخته کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی مؤسسه حقوق و قضای اسلامی دکتر مجتبی انصاری مقدم دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر مطالعات اسلامی و مدرس دانشگاه دکتر مرتضی فاضلی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه چکیده ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق میشود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند.
در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر میآید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است.
همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام میدهند، میتوان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.
در قانون مدنی نیز با وجود شرایطی خاصی که برای قیّم درنظرگرفته است، اما در مورد وصی سکوت کرده که به نظر حقوقدانان این سکوت نشانه عدم اشتراط عدالت است (جعفری لنگرودی، 1396، ص310).