چکیده:
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود.
از آن جمله اینکه « حقوق مخاصمات مسلحانه بخشی ازحقوق بین الملل است که در هنگام درگیری مسلحانه بر روابط کشورها حاکم است، هدفش کاهش آلام و صدمات ناشی از جنگ است و وظایفی را بر عهده طرفین درگیر بویژه نیروهای مسلح میگذارد ولی از کارآیی نظامی نمی کاهد.
بالاخره اينگونه افراد نميدانستند كه عهدنامه هاي 1907 لاهه براساس شرط متقابل براي تعدادي از كشورهاي متخاصم مثل روسيه، ايتاليا و تركيه به عنوان قرارداد الزام آور نبود؛ زيرا اين كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهاني دوم سير قهقرائي قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان ميدهد.
ط- قرارداد مورخ 18 ژوئيه 1979 در زمينه محدود كردن سلاحهاي استراتژيكي اتمي معروف به سالت 2(همان،82-80) باید اذعان نمود مهمترین و اثرگذارترین بخش حقوق قراردادی جنگ ومخاصمات مسلحانه مربوط به کنوانسیون لاهه 1907، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن میگردد.
این ماده بصراحت اعلام میکند نیروهای مسلح با داشتن یک فرمانده مشخص وهمچنین پیروی از اصول حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی دارای عنوان "نیروهای مسلح" شده ودر صورت اسارت باید با آنان بر طبق مقررات رفتار نمود.
بند 1ماده 43 این پروتکل با ارائه قاعدهای واحد اعلام میكند :"تمام نيروها، گروهها و واحدهای مسلح و سازمان يافتهای كه تحت امر يك فرمانده مسئول میباشند و دارای يك رژيم انضباطی داخلی بوده كه باعث رعايت قواعد حقوق بين الملل مجری در جنگ میگردد نظامی محسوب شده و میتوانند از وضعيت حقوقی اسير جنگی برخوردار گردند.