چکیده:
قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.
خلاصه ماشینی:
دلایل الکترونیک در صور مختلفی وجوددارد که می تواند در قالب اقرار،شهادت یا استاد الکترونیکی خودرا بروز دهند که اقرار در قالب فیلم یا صوت حاصل می شوندیا اسناد الکترونیکی هم به عنوان دلیل الکترونیکی محسوب میشوند بااین توضیحاتی که در مورد جرائم الکترونیکی و ادله الکترونیکی داده شده می خواهیم بدانیم که علم قاضی که خودازادله اثبات کیفری می باشد ایا در اثبات ادله الکترونیکی هم می تواند کاربرد داشته باشد یعنی علم قاضی می تواند باعث اثبات جرمی شود یا نه دراینجا ما به تعریف علم قاضی می پردازیم.
بند اول: ادله الکترونیک درقالب اسناد باتوجه به تعریف سند که در قانون مدنی به آن اشاره شده از هرنوشته ای در ماده ۱۲۸۴قانون مدنی،به ذهن متبادر می شود که صورت کاغذی آن منظور می باشد اما حقیقت آن است که صورت سند می تواند بسیار گسترده تراز فقط صور کاغذ می باشد وانواع عکس،نوار وویدیووادله رایانه ای را نیز در برمیگیرد ودر ماده ۱۴قانون تجارت الکترونیک هم از داده پیام در حکم نوشته نام برده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که قانون گذار،دلیل الکترونیکی در قالب سند را به رسمیت شناخته است.
(همان) بند سوم: ادله الکترونیک در قالب اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی آمده : ((اقرار عبارت است از اخبار به حق برای غیربه ضررخود))هرگاه ادله ای که به دادگاه ارائه می شود منشا الکترونیکی داشته باشد که توسط یکی از دوطرف دعوا ارائه شده می توان ان را به عنوان اقرارطرف مقابل قبول نمود و باتوجه به تعریف قانون مدنی از اقرار می توان به اصالت اقرار الکترونیکی نیز پی برد بنابراین اقراری که هرطرف به وسیله ابزارهای الکترونیکی برعلیه خود بیان کندمعتبر وقابل استناد می باشد.