چکیده:
دستور موقت یکی از شیوه های تامینی در رسیدگیهای ترافعی میباشد» داوری نیز از جمله رسیدگیهایی
است که در آن نیازهای مختلفی صدور دستور موقت را ضروری میسازد زیرا رسیدگی به برخی امور
نیازمند مداخله فوری داور میباشد ولی به نظر میرسد از آنجایی که اجرای دستور موقت نیازمند برخی
امور امری میباشد این اختیار از داوری سلب شده است هر چند توافت داوری میتواند چنین اختیاری را به
داور اعطا کند که براساس آن داوران بتوانند در رسیدگیهای خود اقدام به صدور دستور موقت کنند. این
خلاء در نظام آیین دادرسی مدنی احساس میشود که باید به این مساله مهم توجه می کرد و صدور دستور
موقت را به عنوان یکی از تشریفات رسیدگی در داوری می گنجاند. با این حال باید به این مساله توجه کرد
که صدور دستور موقت از جمله شرایطی است که ارتباط مستقیمی با آیین رسیدگی دارد. از این رو جهت
توجیه دستور موقت باید به تشریفات رسیدگی داوری توجه شود و از این طریق خلاءهای موجود در قانون
را جبران کرد. با این حال باید به این نکته توجه کرد که وجود دستور موقت در رسیدگیهای داوری به
عنوان یکی از نیازهای حال حاضر در عرصه داوری تجاری بین المللی احساس میشود که نیازمند مداخله
جدی قانونگذار میباشد.
خلاصه ماشینی:
خلاءهاي ايجابي قانون و رويه اي داوري در رابطه با صدور دستور موقت زينب حق طلب کارآموز وکالت و کارشناسي ارشد حقوق خصوصي چکيده دستور موقت يکي از شيوه هاي تأميني در رسيدگيهاي ترافعي ميباشد، داوري نيز از جمله رسيدگيهايي است که در آن نيازهاي مختلفي صدور دستور موقت را ضروري ميسازد زيرا رسيدگي به برخي امور نيازمند مداخله فوري داور ميباشد ولي به نظر ميرسد از آنجايي که اجراي دستور موقت نيازمند برخي امور امري ميباشد اين اختيار از داوري سلب شده است هر چند توافق داوري ميتواند چنين اختياري را به داور اعطا کند که براساس آن داوران بتوانند در رسيدگيهاي خود اقدام به صدور دستور موقت کنند.
» ١٢٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ خلاءهاي ايجابي قانون و رويه اي داوري در رابطه با صدور دستور موقت در واقع ، اسنادي که همزمان با انعقاد قرارداد تجاري بين طرفين ايجاد شده است و اسنادي که در صورت بروز اختلاف و انعقاد قرارداد داوري ايجاد مي گردد که مي توان آنها را اسناد همزمان و جديد ناميد، 1 داراي ارزش و اعتبار بسيار هستند.
براي مثال ماده ١٢٠ قانون آيين دادرسي مدني ١٣٧٩ درباره خسارت ناشي از اجراي تامين خواسته ميگويد: «مطالبه خسارت ١٢٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ خلاءهاي ايجابي قانون و رويه اي داوري در رابطه با صدور دستور موقت در اين مورد، بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي، صورت مي گيرد.