چکیده:
حقوق مسئولیت یکی از بحث های پیچیده و گسترده ی علم حقوق میباشد. هدف حقوق مسئولیت در
حقیقت و در غایت، جبران زیان میباشد. لذا در این تحقیق، جبران زیان و شیوههای آن، از منظر مولفه های
دادگاه در تعیین روش های جبران خسارت، مورد تدقیق قرار گرفت. روش انجام این تحقیق، روش
توصیفی تحلیلی میباشد. به عنوان جمعبندی باید گفت که اصلیترین مقررة قانونی در اعطای اختیار به
دادرس جهت تعیین شیوة جبران خسارت، ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی میباشد. درخصوص حدود اختیار
و مداخلة قاضی، دو نظریه فعلیت و انفعال مطرح است که هر کدام جایگاه و کارکرد خود را دارند. لیکن
درخصوص موضوع بحث حاضر باید قائل به جاری بودن نظریه فعلیت دادرس بود. در نهایت بر عهدة
قاضی است تا علاوه بر احراز اصل زیان درخصوص روش جبران خسارت، دو اصل جبران کامل خسارت
و برتری جبران عینی بر دیگر شیوه های جبران را ملاک عمل قرار دهد. با این حال هر زمان که جبران عینی
ممکن نباشد دادرس میتواند رای به جبران بدلی نیز بدهد.
خلاصه ماشینی:
در توجيه علت ايرن امر برخي از حقوقدانان (باريکلو، ١٣٨٩، ٢٢٤) اين چنين استدلال نموده اند که چون جبران خسارت يا حکم قاضي، مملک و ايجادکننده حق نيست ، مال در مالکيت مسئول باقي ميماند و زيان ديده مؤلفه هاي تعيين خسارت در مسئوليت مدني توسط دادرس / ١١٧ نميتواند هيچگونه تصرفي در مال مورد حکم نمايد، زيرا جبران ، عبارت از ترميم و يا پر کردن جاي خالي آن چيزي است که مسئول ، با انجام و ارتکاب فعل زيانبار، از بين برده است و در فرض مورد بحث ، مسئول ، مال را از بين نبرده تا قاضي بتواند وي را محکوم به پرداخت پول يا دادن مال نمايد.
در اين صورت ، هر چند فعل زيانبار، موجب ورود ضرر معنوي به زيان ديده شده است اما با توجه به عواقب مالي و هزينه هايي که براي او در پي داشته است ، بايد به وي حق داد تا خواهان جبران خسارت مزبور نيز بشود و در اين گونه موارد قاضي مجاز است تا با صدور حکم به طريق مادي از زيان ديده رفع ضرر نمايد.
بنابراين با توجه به مثال هايي که از قانون مسئوليت مدني آورده شد، روشن ميشود که انصاف بر عدالت موجود در قوانين مسئوليت مدني، حکومت دارد و قاضي بايد به اين حکومت توجه داشته باشد و به نظر ميرسد که در هر مورد دادرس ، حکم عادلانه جبران خسارت را ملال آور و غيرمنصفانه ديد، بتواند اقدام به تعديل آن نمايد و آن را معقول و منصفانه سازد.