چکیده:
همان گونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است؛ جرایم اقتصادی نیز در حال دگرگونی و تغییر است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. بزه قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان مصداقی از جرایم اقتصادی، دارای خصایص ویژهای است که این امر آن را از دیگر بزهها متمایز و ضرورت اتخاذ دادرسی افتراقی در قبال آن را ایجاب مینماید. در خصوص جرایم قاچاق کالا، سیاست جنایی تقنینی از یک آیین دادرسی ویژه و خاص تبعیت کرده که با قواعد آیین دادرسی کیفری خیلی از جرایم دیگر متفاوت است. تفاوتها را میتوان در واگذاری صلاحیت رسیدگی آن به دستگاه های اختصاصی، عدول از اصل برائت، لزوم سرعت در فرآیند رسیدگی، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین و غیره ملاحظه کرد. از سوی دیگر، اسناد بالادستی من جمله سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص مقررات و ضوابطی را مقرر نموده است. در مقاله حاضر به بررسی این جلوه های افتراقی در پرتو و تعامل با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
با ملاحظه مقررات سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران چهار ويژگي عمده در رابطه با مراجع رسيدگي به پرونده هاي قضايي قابل ذکر است : الف - استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم (موضوع بند ٣ سياست هاي کلي قضايي مصوب (1381/7/28 ١ - ماده ٣۶ کنوانسيون مقرر مي دارد: "هر کشور عضو، طبق اصول اساسي نظام حقوقي خود، وجود نهاد يا نهادها يا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطريق اجراي قانون را تضمين خواهد نمود.
همچنين طبق ماده ٤٨ همان قانون ، در پرونده هاي قاچاق کالاي ممنوع ، سازمان يافته ، حرفه اي و يا پرونده هايي که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه بيش از يکصد ميليون (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)ريال است ، مرجع رسيدگي مکلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات ، بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد.
٣- سرعت در رسيدگي به موجب ماده ٤٥ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حکومتي و شعب تجديدنظر آن ها ظرف يک ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهايي را صادر کنند، مگر مواردي که حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشد که در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگيکننده موظف است علت تأخير را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.