چکیده:
تحقق مفهوم عدالت کیفری، مستلزم تضمین حقوق افراد و تعیین ضمانت اجرای عملی و قاطع در برابر تخلف از موازین دادرسی عادلانه می باشد.گسترش محدوده ضمانت اجراهای دادرسی عادلانه در چارچوب قوانین، سبب جلوگیری از تعمیم مصادیق غیرعادلانه و مستبدانهای میشود که حقوق اساسی افراد را در فرآیند دادرسیهای کیفری به مخاطره میاندازند. در این راستا، تضمین دادرسی عدالت محور مستلزم استقلال سیستم قضایی، وجود مقامات قضایی مستقل و عدمحمایت جانبدارانه از طرفین در فرآیند دادرسی میباشد. جلوگیری از تفسیر قیاسی در قوانین شکلی جهت حمایت از حقوق افراد و تأکید بر لزوم تفکیک مقررات اجرایی محض و مقررات مربوط به حقوق دفاعی متهم، خاستگاه اولیه پژوهش در این زمینه میباشد. سعی بر این بوده است که بر حقوق افراد در فرآیند رسیدگی عادلانه متمرکزشده و در جهت تأکید بر تأخر در رسیدگی و جلوگیری از رسیدگی سریع و خارج از موازین عادلانه، گامی نوین برداشته شود.
خلاصه ماشینی:
١- مباني بنيادين ناظر بر فرآيند دادرسي عادلانه ١-١-حق دادخواهي اگر جنبه عيني و واقعيِ مسئوليت کيفري را التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزايي رفتار مجرمانه خود قلمداد نماييم ، عدم رعايت اصول بنيادين رسيدگيهاي کيفري نيز ميتواند چنين التزام و مسئوليت کيفري را به دنبال داشته باشد، چراکه نقض اين اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانه اي قلمداد ميشود که از سوي قانون گذار جرم انگاري و داراي ضمانت اجراي کيفري دانسته شده است .
به ديگر بيان ، هرگاه عدم رعايت مهلت معقول در مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي به گونه اي باشد که يکي از اصول بنيادين دادرسي کيفري به ويژه اصل ترافعي بودن و برابري سلاح ها را نقض و متهم را از بهره مندي حقوق دفاعي نظير وکيل مدافع ، مترجم و غيره محروم نمايد، فرآيند کيفري و اقدامات پس ازآن با ضمانت اجراي بطلان مواجه ميشود.
ا ١٣٧٥(تعزيرات )، يعني انفصال ازخدمت و محروميت يک تا پنج ساله از مشاغل حکومتي به علاوه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد؛ بنابراين در صورتي که افراد موضوع اين قانون که شامل مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و ساير افراد دخيل در فرايند کيفري است ، در اجراي وظايف خود که ازجمله آن ، رعايت مهلت معقول در فرآيند دادرسي کيفري ميباشد تخلف کنند، به مجازات مذکور در ماده ٥٧٠ تعزيرات محکوم خواهند شد.