چکیده:
یکی از جوانب مهم مالیات، بحث جرم مالیاتی است که امروزه یکی از مهم ترین دغدغههای سیستمهای مالیاتی به شمار می رود و به اقتصاد جامعه لطمه وارد میآورد. این جرم هنگامی رخ میدهد که بعضی افراد در آشکار نمودن اشتغال یا درآمد یا هر دوی آنها به مؤسسات مالیاتی قصور میورزند، در نتیجه بعضی فعالیتهای اقتصادی را در دفاتر قانونی به صورت عددی و آماری گزارش نمیدهند. فساد در جمعآوری مالیات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، تبعیض، بیعدالتی و نهایتاً نارضایتی در بین مؤدیان مالیاتی میگردد که آثار و تبعات سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولتها به جای گذاشته و میتواند نظام سیاسی دولتها را نیز تهدید نماید. قانون جدید مالیاتهای مستقیم به عنوان تحولی جدید در برخورد با جرایم مالیاتی میباشد و هدف آن بهبود عملکرد سازمان مالیاتی است. جلوگیری از عدم پرداخت مالیات به عنوان دغدغهای مهم در سالیان اخیر برای دستگاههای اجرایی ذیصلاح بوده است. بر همین اساس پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری و نوآوریهای آن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیات های مستقیم گام مهمی در این راستا تلقی میگردد. بر همین اساس لازم است عواملی که موجب بروز فساد و یا جرائم در نظام مالیاتی میگردد به دقت مورد توجه قرار گرفته و سپس راههای پیشگیری از این جرائم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استناد به آن بتوان راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه نمود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری میباشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمعبندی به صورت توصیفی خواهد بود.
One of the most important aspects of taxation is the issue of tax crime, which is one of the most important concerns of tax systems today and harms the economy of society. This crime occurs when some people fail to disclose employment or income or both to tax authorities, so they do not report certain economic activities to legal offices numerically and statistically. Corruption in tax collection reduces tax revenues, discrimination, injustice and ultimately dissatisfaction among taxpayers, the effects and consequences of which are visible in the economies of countries and can even have serious effects on other social and political pillars of governments and political systems. Also threaten governments. The new law on direct taxes is a new development in dealing with tax offenses and aims to improve the performance of the tax organization. Avoiding tax evasion has been a major concern for the executive branch in recent years. Accordingly, the provision of criminal enforcement guarantees and their innovations in the amendment adopted in 1394 of the Direct Tax Law is considered an important step in this direction. Accordingly, it is necessary to carefully consider the factors that cause corruption or crimes in the tax system and then to examine the ways to prevent these crimes in Iranian criminal law so that appropriate solutions can be provided in this regard Appeared.
خلاصه ماشینی:
عواملي نظير مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، ساختاري ، محيطي ، انساني که متناسب با آن شناخت راه هاي پيشگيري از اين جرائم که مبتني بر عوامل مذکور است نيز اهميت ويژهاي دارد؛ چرا که در بعضي موارد مي توان با استناد به قوانين و مقررات اعم از مالياتي يا قانون مجازات اسلامي مواردي را جستجو کرد که حقوق کيفري ايران براي پيشگيري از اين جرائم راه هايي را پيش بيني نموده و در ساير موارد مي بايست با توسل به راه هاي غيرکيفري اعم از اجتماعي يا وضعي تدابير لازم به منظور پيشگيري از جرم در نظام مالياتي اتخاذ و به موقع اجرا گذاشته شود.
در خصوص مفهوم جرايم مالياتي ميتوان گفت که در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ، هفت مصداق براي جرم مالياتي احصاء شده است که بر اساس آن هر فردي اين هفت کار را انجام دهد، مجرم مالياتي محسوب و طبق قانون مجازات مي شود: يک - تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛ دو- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن؛ سه - ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ١٨١ قانون مالياتهاي مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي ، موضوع مواد ١٦٩ و ١٦٩ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام؛ چهار- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواد قانوني تعيين شده .