چکیده:
خداوند نهاد خانواده را برای انسانها محل آسایش و آرامش قرار داده و در قرآن فرموده است: «ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّة ورحمة انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون»(روم: 21) و از نشانه های او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری در این [نعمت] برای مردمی که میاندیشند قطعا نشانههایی است. قطعا این آرامش نیاز به یک تضمینی دارد که از جانب طرفین حفظ آن رعایت شود خداوند در این باره می-فرماید: «وان خفتم الّا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الّا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الّا تعولوا»(نساء: 3) و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شدهاید [اکتفا کنید] این [خودداری] نزدیکتر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیالوار گردید]. با توجه به اینکه در دین مبین اسلام یک زن نمیتواند همزمان همسر دو مرد باشد پس توجه این آیه به مردان است که میتوانند همسران متعددی بگیرند اما نکتهای که در این آیه به چشم میخورد منطوق این آیه است که به عموم و ظاهر خود حکم بر جواز کسب تعدد همسر مینماید اما این آیه مطلق نیست بلکه مقید است به قیدی که شارع در مقام بیان آن را از موارد کسب همسران متعدد بیان کرده و آن هم عدالت است. اگر مرد نتواند عدالت بین همسران را رعایت کند ظلم کرده و ظلم هم قبح شرعی و هم قبح عقلی دارد که مصداق نفی ظلم به همسر، آیه مذکور میباشد. خداوند در آیهی دیگری با نفی ابد اعلام میکند که مردان هرگز نمیتوانند بین زنان به عدالت رفتار کنند؛ «ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلّقة وان تصلحوا وتتّقوا فانّ اللّه کان غفورا رحیما»(نساء: 129) و شما هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت] حریص باشید پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته [=بلا تکلیف] رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید یقینا خدا آمرزنده مهربان است. در قانون نیز جهت کنترل این مسئله و جلوگیری از ظلم به زنان، کسب اذن از زوجه برای ازدواج دوم زوج در ماده 16و17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 به عنوان وجه التزام آمده و برای این که راههای دیگر را به روی مردان ببندد و مانع از تضییع حقوق زنان شود در ماده 49 همان قانون ثبت ازدواج در دفاتر را الزام قانونی بخشیده تا این قدرت را به زنان بدهد که با توجه به ثبت واقعه ازدواج از ازدواج دوم زوجه مطلع شوند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند و برای الزام به ثبت مجازات نقدی درجه پنج یا حبس تعزیزی درجه هفت تعیین نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی-آماری انجام شده و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل؛ «حکم لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد در فقه چیست؟»؛ «قانون تعدد زوجات در حقوق کنونی چیست؟»
خلاصه ماشینی:
قطعاً این آرامش نیاز به یک تضمینی دارد که از جانب طرفین حفظ آن رعایت شود خداوند در این باره می-فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(نساء:3) و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شدهايد [اكتفا كنيد] اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيالوار گرديد].
قطعاً این آرامش نیاز به یک تضمینی دارد که از جانب طرفین حفظ آن رعایت شود خداوند در این باره میفرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(نساء:3) و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دو سه چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شدهايد [اكتفا كنيد] اين [خوددارى] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيالوار گرديد].