چکیده:
در حقوق ایران سکوت به تنهایی حاکی از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی شود. در موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست این امر موید سکوت محض نیست و عموما قرینه ها و اماراتی هستند که میتوانند مبین اراده شخص باشند و ارزش واقعی تعلق به آنها دارد نه نفس سکوت، زیرا سکوت بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد؛ البته این قرینه ها همواره علامت رضا و قبولی نیستند بلکه گاهی نشانه رد و مخالفت نیز هستند. قانونگذار در ماده ۲۴۹ ق.م و برخلاف ضرب المثل معروف سکوت علامت رضاست اصل کلی را بنا نهاده و به موجب آن مانع تاثیر سکوت در روابط حقوقی متعاملین و قرارداد ها شده است. حقوق ایران قاعده بی اعتباری سکوت در بیان اراده را از حقوق اسلام اخذ نموده است. استثنائات وارده بر قاعده بی اعتباری سکوت در حقوق کلیه کشورها تقریبا یکسان است و شباهت های بسیاری نیز بین آنها وجود دارد. این موارد محدود به موارد معین و منوط به تحقق شرایطی است که اکثر حقوقدانان و فقها در مباحث اعلام اراده آن را پذیرفته اند.
خلاصه ماشینی:
با مراجعه به عرف معلوم می شود کمتر قراردادی را میتوان یافت که طرفین آن تمام شرایط و اوصاف لازم در آن را ذکر کنند بلکه صرفاً به موضوعات اساسی که برای تحقق عقد لازم است بسنده می کنند و از بیان شرایط غیراساسی و فرعی خودداری می نماید هچنانکه قانون گذار همه جنبه های موضوعی قرارداد بیان نمیکند ]7[ از همین رو اگر قرار باشد از سکوت طرف اراده آنان کشف نشود قراردادها در مرحله انعقاد باقی میماند؛ بنابراین در مواردی که طرفین جزئی از مفاد قرارداد را پیشبینی نکرده باشند و در این باره قرارداد مسکوت باشد، می بایست اراده مشترک طرفین را از قرائن و اوضاع و احوال موجود یافت و یا با مراجعه به عرف و عادت و یا از قوانین تفسیری یا تکمیلی سکوت قرارداد را برطرف کرد ]6[ بحثی که در جا مطرح است دلایل سکوت بعضی از مفاد قرارداد را ذکر می نماییم.
سکوت در مورد مقدار و کمیت مورد معامله: از آنجا که طرفین بر مبنای کسب سود و منفعت معامله می نمایند، غالباً تمام مواردی که در این خصوص دخیل بوده را در عقد محاسبه و ذکر می کنند ولی در مواردی به علت وجود عرف متداول نسبت به مقدار و کمیت کالایی نسبت به آن سکوت اختیار میکنند بدون اطلاع از اینکه عرف هر محل با محل دیگر ممکن است دارای تفاوت باشد و به همین علت اختلاف در اجرای قرارداد پیش میآید.