چکیده:
فساد اقتصادی به عنوان مجموعهای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده میکند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست میآورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئلهای عمومی از سوی سیاستگذاران فهم میشود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصهها و حوزههای مختلفی را تحتالشعاع قرار میدهد و دغدغههای گوناگونی میآفریند که یکی از آنها، دغدغه سیاسی ـ امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانونگذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغههای سیاسی ـ امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقشآفرینی میکنند؟» از روش نظریهپردازی دادهبنیاد بهره برده است. یافتهها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را میسازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته مینماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئلهای در خورِ سیاستگذاری کیفری و سوق دادن تصمیمگیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقشآفرینی میکند.
Economic corruption is a collection of criminal behaviors in which its Perpetrator abuses his position and situation and through it has illicitly gained privilege or financial benefit for himself or the other person with influencing the economic and administrative soundness is important. it is understood as a public problem by politicians. This matter for having many aspects affects different fields and areas and creates different concerns that the political-security is one of these concerns. This paper attempts to answer the question that in the process of criminal lawmaking in the area of economic corruption how the political-security concerns play role in the stage of the definition of the problem. It has employed the method of the grounded theory. The findings indicate that two basic concepts of the integrity and utility of the system of the government make the political concern and with connection to the existence and legality of the system of the government this problem is highlighted in the thought of the activist. This concern in the justification of the economic corruption as a problem appropriate to be adopted criminal policy and to encourage the decision-makers to call attention to it plays a role as an influential force.
خلاصه ماشینی:
مسئله شناسي فساد اقتصادي ∗ از منظر دغدغه هاي سياسي ـ امنيتي 1 سکينه خانعلي پور واجارگاه چکيده فساد اقتصادي به عنوان مجموعه اي از رفتارهاي مجرمانـه کـه مرتکـب آن از /جايگاه و موقعيت خود سوءاستفاده مي کند و از اين طريق ، امتياز يا منفعت مـالي براي خود يا ديگري به ناحق به دسـت مـي آورد، بـا اثرگـذاري بـر سـلامت نظـام اقتـصادي و اداري ، از موضـوعات حـائز اهميتـي اسـت کـه بـه عنـوان مـسئله اي عمومي از سوي سياست گذاران فهم مـي شـود.
اين پژوهش براي پاسخ به اين پرسش کـه «در فراينـد قـانون گـذاري کيفـري در حـوزه فـساد اقتصادي ، دغدغه هاي سياسي ـ امنيتي چگونه در مرحله تعريف مسئله نقش آفريني مي کنند؟» از روش نظريه پردازي داده بنياد بهره برده است .
يکي از دغدغه هايي که از سوي کنشگران عرصه قانونگذاري ١ براي توجـه بـه ايـن پديده مطرح مي شود، رنگ و بـوي سياسـي ـ امنيتـي دارد و بـا ارتبـاط دادن معـضلات امنيتي و سياسي که اين رفتارها مي توانند به بار آورند، تلاش مي شود تـا آن را بـه عنـوان مسئله اي درخور سياست گذاري معرفي کنند.
بنابراين توجه به نقش آفريني چنين دغدغه اي در فرايند قانونگذاري فساد اقتصادي پراهميت تر مي شود؛ به ويژه آنکه يکي از جرايمي که آثار رويکردهاي سياسي ـ امنيتـي در رسـيدگي بـه آن هـا ملمـوس اسـت ، جرايم اقتصادي و فساد است ، به گونه اي که بخشي از اين رفتارها همواره در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفته است ، حال آنکه صلاحيت ذاتـي ايـن دادگـاه ، رسـيدگي بـه جرايم عليه امنيت است .