چکیده:
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی تحلیل کاربرد شواهد عصبشناختی در پروندههای کیفری است. تکنیکهای نوین سنجش عصبی مانند تصویربرداری کاربردی، زمینهساز تولید دادههای عصبشناختی است. اعتبارسنجی شواهد عصبشناختی، با بررسی مزیتها و محدودیتهای حاکم بر آن صورت خواهد گرفت. برابر یافتههای تحقیق، شواهد عصبشناختی به رغم محدودیتهای خود، مانند هزینهبر بودن، مضر بودن و عدم قطعیت، میتواند به عنوان ادلۀ پشتیبان در کنار سایر ادله کیفری در خصوص میزان کنترل افراد بر رفتار، تکمیل یافتههای روانشناختی در پروندۀ شخصیت، احراز رشد کیفری و... به کار رود. کاربست چنین اماراتی در دادگاههای کیفری، نیازمند تبیین راهبردهای اساسی و مرتفع ساختن چالشهای حقوق بشری و اخلاقی آن میباشد.
This paper relying on the descriptive-analytic method attempts to analyze neuroscientific evidence in the criminal files. The modern techniques of neuroscientific measurement such as functional imaging are a background of the production of neuroscience data. The validation of the neuroscientific evidence by examining privileges and limits held within it will take place. According to the findings of the research cognitive neuroscientific evidence despite its limits such as costly, causing suffering, and uncertainty, … can be supporting evidence along with other criminal evidence concerning the degree of self-control on behavior, the completion of the psychological findings in the personality file, the realization of the Penal majority, … The application of such presumptions in criminal trials requires the explanation of the basic strategies to resolve human rights challenges and ethical challenges.
خلاصه ماشینی:
تکنيک هاي سنجش عصبي ، حقوق کيفري عصب شناسي ، حقوق عصب شناختي ، شواهد عصب شناختي مقدمه با پيشرفت علوم پزشکي و تأثير برون دادهاي آن بر ديگر علوم به ويـژه گـرايش هـاي حقوقي ، توجه عصب ـحقوق دانان به استفاده از يافته هاي نوين علمـي جلـب شـد؛ زيـرا علوم اعصاب به دنبال تحليل رفتـار و حقـوق ، در پـي کنتـرل رفتـار اسـت .
۲ يکـي از شاخه هاي انشعابي حقوق عصب شناختي ، حقـوق کيفـري عـصب شـناختي ٣ اسـت کـه يکي از اهداف آن ، تکامل علمي نظريه و ادله کيفري مي باشد.
طيف وسيعي از ادبيات مربوط به تقاطع قانون و علوم اعـصاب ، تحـت عناويني چون رشد مغز نوجوانان و مسئوليت کيفري بر اساس نظريه مغز توسعه يافته ، مسئوليت کيفـري و مجازات بزرگسالان ، انواع روش هاي توان بخشي مجرمان ، اعتياد، تصميم گيري و ميزان کنترل رفتار مجرم بر رفتار، آزادي انديشه و حريم رواني ، به کارگيري ادلۀ عصب شناختي در دادگـاه هـا و...
به تعبير ديگر، در حقـوق کيفري ، روان شناسان رفتار متهم را بر پايه مشاهده ، معاينه و آزمايش هاي رفتاري تحليـل مي کنند که ممکن است ميـان گـزارش دو متخـصص ، مباينـت و مغـايرت باشـد؛ ولـي ٣٥٥ حقوق کيفري عصب شناختي با ارائه شواهد علمي و عيني ، به دنبال ايجاد بستري بـراي صدور احکام عادلانه تر است .
, “The Myth of the Double-Edged Sword: An Empirical Study of Neuroscience Evidence in Criminal Cases”, Boston College Law Review, Vol. 56(2):493- 551, 2015.