چکیده:
يكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهميت خیلی زیادی به حقوق شهروندي داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایهریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي را در سال 1383یه تصـویب رساتده و قانون آ.د.ك. مصوب 1392 ، در مادة 7 و بخـش كليـات ، صـراحتاً رعايـت حقـوق شهروندي مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
همچنین بر اساس ماده ٥٧ منشور حقوق شهروندی نیز اصل بـر برائـت اسـت و هـیچ کـس مجرم شناخته نمیشود؛ مگر این که اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات ، حـق دفـاع ، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسـی و بـا حضـور وکیل ، اثبات شود.
بند ٥ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اینچنین مقرر میدارد: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکـم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال میشود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
بند پنجم : حقوق اختصاصی متهمان زن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در قوانین موضوعه ایران همچون قانون اساسـی، قـانون مجـازات اسـلامی، قـانون آیـین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین نامه ها حقوق زیادی بـرای متهمـان و همچنـین حقـوق ویژه ای برای متهمان زن پیش بینی شده است .
در آنجا طبق اصول انسانی، باید در کنار قضات مشاور زن حضور داشته باشد تا درصورت نیاز به آنها مشاوره های لازم ارائه دهد، اما با توجه به فلسفه ی ایـن مـاده و تبصـره هـای آن و همچنـین الزامات اسناد بین المللی مختلف باید از این مشـاوره هـا در مرحلـه ی دادسـرا و حتـی کشـف و تعقیب نیز «در کنار ضابط و بازپرس » استفاده شود تا حقوق بانوان متهم کامل محفـوظ بمانـد و زنان احساس امنیت و آرامش بیشتری کنند.