چکیده:
علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی میگردد. این شرط در آیات، روایات و بهتبع، کلام فقها بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه مینمایند اینکه، قانونگذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی زنا، شرب خمر و سرقت بیان کرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان کلیه جرائم حدی بیان نمود. مبنای شرط مذکور، سیر تقنینی آن و نیز مبانی تفاوت رویکرد قانونگذار کیفری در این خصوص موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.دقت در روایات و کلام فقها ما را به این نتیجه میرساند که اولاً مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابی» در بیان روایات و کلام فقها همان علم به «ممنوعیت عمل ارتکابی» است؛ ثانیاً با این تعبیر، این شرط نهتنها اختصاصی به سه جرم حدی زنا، شرب خمر و سرقت ندارد، بلکه در جرائم حدی نیز موضوعیت ندارد و در همه جرائم بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکب تلقی میگردد.
“Awareness of the Law”, is considered as one of the conditions of criminal liability. This condition has been mentioned explicitly in Verses (Quran Ayahs), Hadiths and jurists (Foqaha) expression. Accordingly, criminal legislator in Iran has expressed “Awareness of the Law” as one of the conditions of criminal liability. What attracts attention is that until before 1392 “Awareness of Religiously Prohibition” was condition of criminal liability merely in some Haddi crimes: Adultery, Khmer Drink and Theft. But in Islamic Penal Code (passed 1392) “Awareness of Religiously Prohibition” was determinated as conditions of criminal liability in all Haddi crimes. Basics and legislative process of this condition and basics of changing the Legislator's approach is the subject of current study.Precision in Hadiths and jurists (Foqaha) expression brings us to conclusion that the purpose of “Awareness of Religiously Prohibition” is the same “Awareness of Prohibition of Committing” and in this concept the mentioned condition not only not specific to the three Haddi crimes (Adultery, Khmer Drink and Theft), but also does not have subjectivism in Haddi crimes and in all crimes is condition of criminal liability.
خلاصه ماشینی:
دقت در روايات و کلام فقها ما را به اين نتيجه ميرساند که اولا مقصود از «علم به حرمت عمل ارتکابي» در بيان روايات و کلام فقها همان علم به «ممنوعيت عمل ارتکـابي» اسـت ؛ ثانيا با اين تعبير، اين شرط نه تنها اختصاصي به سه جرم حـدي زنـا، شـرب خمـر و سـرقت ندارد، بلکه در جرايم حدي نيز موضوعيت ندارد و در همه جرايم به عنوان شرط مسئوليت کيفري مرتکب تلقي ميگردد.
جالب اينجاست کـه قـانون مجـازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ اين مسير را با انحراف بيشتري طي نمود؛ چنان که بـا بيـان لـزوم شرط علم به حکم (ممنوعيت ) در کليه جرايم ، درخصوص جرايم حـدي عـلاوه بـرآن ، «علم به حرمت شرعي» عمل ارتکابي را شرط مسئوليت کيفـري مرتکبـان کليـه جـرايم حدي تلقي نمود.
اما درخصوص قسم دوم استثناي مذکور در ماده ، آنچه از بيـان قانونگـذار بـه ذهـن ١٤٠ متبادر ميگردد آن است که مصاديقي از جهل به حکم وجود دارد کـه عمومـات قـانون شامل حال آن نميگردد؛ درنتيجه بر اساس مباني شرعي بايد مرتکب را در اين صـورت معاف از مجازات دانست .
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ قانون مجازات اسلامي مصـوب ١٣٩٢ نيـز هماننـد سـاير قـوانين مجـازات پـس از انقلاب اسلامي، «علم به حرمت عمل ارتکابي» را بـه عنـوان يکـي از شـرايط مسـئوليت کيفري مرتکبان جرايم حدي به شمار آورده و در ماده ٢١٧ مقرر داشته است : «در جرايم موجب حد، مرتکب درصورتي مسئول است که علاوه بر داشتن علـم ، قصـد و شـرايط مسئوليت کيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد».