چکیده:
علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیینکننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از داراییهای بسیار با ارزش شرکتهای بزرگ و کوچک محسوب میگردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله میکوشد با یک مطالعهی تطبیقی و بررسی رویهی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانونگذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویهی ادارهی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و بهمنظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت میرسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنهی حمایت از دارندهی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت
In addition to the important and decisive role of trade marks in prosperity of business, the trademark is one of the most valuable assets of large and medium-size enterprises. Due to such importance, todays few have doubted the necessity to protect trademark owners.In this paper, it has been shown that trademark law is faced with this requirement at three levels: at the ownership recognition level, at the level of the preservation of the right as well as at the level of right to resort to the remedial provisions by the right holder in the infringement proceedings against competitors. This paper has also shown that the role of practical use in the third level seems unclear in the trademark legislation, case law as well as in the doctrine. this article does it best to examine the issue on the base of comparative study, legal principles, economic requirements and the general policies upon which the legal protection is justified. This examination, criticizing the Iranian Trademark Registrar practice, shows that many trademarks on the market are imitated and are intended to hoard and eliminate commercial competitors on the market. and for this reason shall cautiously construe the scope of protection of the right holder in civil and criminal actions.
خلاصه ماشینی:
بـه عنـوان نمونه ، در پرونده اي خواهان مستندا به ماده ٤١ قانون سال ١٣٨٦ به لحاظ عـدم اسـتفاده از علامت ظرف سه سال از تاريخ ثبت ، تقاضاي ابطال علامت بيوک را نمـوده بـود کـه دادگاه بدوي دعوا را غير ثابت تشخيص (دادنامه شـماره ٩١٠٩٩٧٠٢٢٦٣٠١٢٣٤ صـادره از شعبه سـوم دادگـاه عمـومي حقـوقي مجتمـع قضـايي شهيدبهشـتي تهـران ) ولـي در مرحلـه تجديدنظر دادگاه تجديد نظر با اين استدلال که "علامت تجاري "بيوک" جهت توليد و ١٦٥ بسته بندي خامه قنادي و آبميوه کنسانتره در طبقات ٢٩ و ٣٩ و ٣٢ در تاريخ ٨٨/١/٥ بـه ثبت رسيده و دليل و مدرکي که اثبات نمايد حداقل براي مدت سه سال از تـاريخ ثبـت علامت تا يک ماه قبل از تاريخ تقديم دادخواسـت حاضـر، بـراي محصـولات موضـوع تصديق ثبتي مبحوث عنه يا ساير کالاهاي مندرج در طبقات ثبت شده مورد استفاده قـرار گرفته ارائه نگرديده است " دادنامه تجديدنظر خواسته را بـه دليـل مخالفـت بـا مـاده ٤١ قانون سال ١٣٨٦ نقض نمود (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢١٢٠١١٩٧ صـادره از شـعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان تهران ) تقريبا همين استدلال در پرونده اي ديگر که خواهان مالـک علامت چي توز به فارسي و لاتين بوده و به واسطه استفاده و تبليغات گسترده در ايران شهرت کسب کرده بود ولي خوانده آن را طـي شـماره ١٥٣٧٠٣ مـورخ ١٣٨٧/١/١٧ در ايران به ثبت رسانده و لکن از آن استفاده ننموده بود، دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت مزبور صادر نمود (دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٢٢٦٣٠٠٩٩٦ صادره از شعبه سوم دادگاه عمـومي حقوقي مجتمع قضايي شهيدبهشتي تهران ).