چکیده:
اینترنت امروزه یکی از مهمترین راههای ارتباط و هماهنگی متعاملین در دئیای پیشرفتهی امروزی است. با گسترش
تجارت بینالملل مراجعه به واسطههای اینترنتی برای سرعت بخشیدن به قراردادها به سرعت رو به فزونی گذاشته
است. این امر ناشی از مزایای اینترنت است که از آن جمله میتوان به سرعت و کارایی» هزینهی کم اشاره کرد.
امروزه دیگر نمیتوان نسبت به تنظیم حقوقی فضای مجازی بیاعتنا بوده و آن را به خود کاربران و یا ارائهکنندگان
خدمات اینترنتی واگذار نمود. بلکه جنبههای مختلفی از مسائل مالی و تجاری مانند قوانین مالیاتی» حقوق مالکیت
فکری» تجارت الکترونیک همچنین سیاست و اخلاق حسنه» دولتها را ناگزیر از چارهانلدیشی جهت قانونمند
نمودن فضای مجازی نموده است.
برای انجام معاملات از طریق موسسات واسطهء پس از توافق خریدار و فروشنده در مورد یک کالای به خصوص,
یکی از طرفهای معامله به وبسایت موسسه مراجعه میکند و فرمی را با ذکر جزئیات معامله پر میکند و سپس
خریدارء پول کالا" را به همراه هزینه اجرت موسسه به حساب بانکی موسسه ارسال میکند.
در قوانین ایران» در قانون تجارت الکترونیکی به مسئولیت مدنی واسطههای الکترونیکی پرداخته شده است. قانون
تجارت الکتروئیکی بهتبع قانون نمونه آنسیترال» در مورد مسئولیت مدنی واسطههای الکترونیک بین مواردی که داده
پیامها منسوب به اصل ساز هستند و مواردی که منسوب به وی نیستند» تفاوت قانل شده است؛ و در مواردی که
انتساب داده پیام به اصل ساز محل تردید است؛ اصل عدم مسئولیت ایشان است.
اعمال هر نوع مسئولیت مدنی در مورد واسطههای دخیل در برقراری ارتباطات الکترونیکی بایستی تقصیر آنها اثبات
گردد. اثبات تقصیر نیز میسر نیست مگر در صورتی که احراز شود که واسطههای مزبور بر محتوای دادهها کنترل و
نظارت داشته یا امکان کنترل و نظارت بر آنها را داشته و ورود خسارت به اشخاص ثالث در نتیجه عدم کنترل بر
محتوای داده قابل پیشبینی برای واسطه مزبور باشد.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزيان ، ١٣٦٧، ٢٠) حال پس از ذکر اين مقدمه ، در خصوص مبادلات الکترونيک سؤالي که مطرح ميشود اين اسـت کـه آيـا انتقـال اطلاعات و ايجاد تبادل از طريق اينترنت و از طريق واسطه هاي الکترونيک ميتوانـد روش معتبـري بـراي اعـلام اراده انشايي افراد در ايجاد آثار حقوقي باشد؟ آيا اگر اشخاص براي ايجاد ماهيت حقوقي بين خـويش ، ابزارهـاي الکترونيک را برگزينند، قانون روابط معاملاتي و حقـوقي آن هـا را بـه رسـميت ميشناسـد و بـه آن اعتبـار لازم را ميبخشد؟ با توجه به آنچه گفته شد و نيز ملاحظات مقررات قانون مدني پاسخ سؤالات مـذکور مثبـت اسـت و ايـن پاسـخ مثبت مقدمه اي براي پذيرش و اعتبار قراردادهاي الکترونيک است ، بدون اينکـه قـانون خاصـي بـه طور جداگانـه قراردادهاي مذکور را مورد پذيرش قرار دهد؛ اما نظر به اهميت موضوع تجـارت الکترونيـک در دنيـاي امـروز و گسترش روابط معاملاتي و تجاري افراد در فضاي اينترنت ، قانون گذاران ملي و بين المللي به طور خاص ، اعتبـار قراردادهاي الکترونيک را پيش بيني کرده اند.
مبناي اين قاعده درواقع همان مواد ١٣٨٢، ١٣٨٣ و ١٣٨٤ قـانون مـدني فرانسـه مي باشـد کـه قابـل اعمال در مورد مسئوليت مدني واسطه هاي الکترونيک نيـز مي باشـد.