چکیده:
امروزه بحث دولتهای مجازی بسیار مورد نقد و نظر قرار گرفته است. در متون پژوهشی دانشگاهی داخلی هنوز به
تعریف استاندارد لازم و تحلیل و نقد دقیقی از دولت مجازی نرسیدهایم. متاسفانه متون ترجمهشدهی کافی هم از
تحلیلهای حقوقی و سیاسی خارجی در سطح دانشگاهی داخلی پیدا نمیشود. نه اینکه نباشد! هست اما کافی
نیست. النهایه. مفهوم دولتهای مجازی از وقتی مورد چالش جدی قرار گرفت که خود دولتها به دستاوردهای
مجازیشان در زمینه اعمال حاکمیت در جامعه, مشکوک شدند. یکی از این ابرچالشهاء بحث استفاده و
سوءاستفاده از قدرت و موقعیت بسیار شکنندهی دولت مجازی در ارتباط با بحث تقابل آزادیهای مردم و امنیت
ملی بوده و هست.
دولت مجازی» ساختاری منسجم و بههمپیوسته را لازم دارد که ۶ رکن اخلاق» ارتباطات» اقتصاد و یگانگی را در
همهی ابعاد خود داشته باشد. دهکدهی سبز جهانی» جهانی منسجم و مرفه و اخلاق مدار است که به وسیله
دوربینهای دیجیتال» اینترنت پرسرعت. پردازشگرهای قوی» نرمافزارهای منظم و کاربردی هدایت میشود.
دشمنانش؛ بدافزارهای مخربی است که به وسیله افکار پلید سارقان اطلاعات طراحی و با اثرگذاری بر کارکرد همه
دستگاههای الکترونیک ادارات» بانکهاء مردم» سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی» رسانهها و ... ابتدا اخلاق و هویت
مردم را هدف قرار میدهندء سپس جیبشان را میزنند و آنگاه به تخریب سیستمهای محافظتکننده امنیت عمومی
رو میآورند.
خلاصه ماشینی:
ولي همان گونه که همه ي ارکان ارتباطي جوامع مختلف تحت تأثير شرايط جديد قرارگرفته اند، اقتصاد کلان جوامع نيز بـه همـديگر نزديـک و نزديـک تر شـده اند به گونـه اي کـه اکنـون قريـب اتفـاق کشورهاي داراي جوامع آزاد و تقريبا دمکراتيک ، از سيستم اقتصاد باز يا سرمايه داري ليبرال ولي تحت سيطره و نفـوذ چشمه اي هميشه بيدار رسانه ها و مردم استفاده ميکنند؛ اما عليرغم وجود تجربه اين کشورها، باز هم هستند برخـي از جوامع عقب مانده و تحت سلطه که عمدتا ساختارهاي مستبدانه و غيردمکراتيکي دارند و شعار اقتصادهاي مبتنـي بر عدالت و مقاومت در برابر فشار اقتصادي کشورهاي بزرگتر سر مي دهند و در عوض بجاي توزيع و بسـط عـدالت اجتماعي و رفاه عمومي ، فقر و فلاکت را به طور گسترده در بين نود درصد مردم گسترش داده و اصل ثروت در دسـت يک طبقه قرار گرفته است .
بـر دو پايـه پيشـرفت هاي اقتصـادي و ارتبـاطي از يک سـو و خلاقيـت در سازمان دهي بازارها با استفاده از تغييرات سريع تکنولوژي جهت تأمين نياز مشتريان و خلق ثروت از سوي ديگر استوار است که حجم زيادي از آن دو، در غرب وجود دارد اما همان گونه که روزکرانس ، پيش بينـي کـرده دولـت مجازي همانند هر دولت مدرن ديگري و به دلايل زيادي چون نياز به بازار مصرف ، مواد اوليه ، کارگر ارزان و بـا عنايت به سرشت نرم افزاري ، به شکل پلکاني و مرحله اي به ديگر کشورهاي جهان ، گسـترش مي يابـد يـا صـادر مي شود (روزکرانس ١٩٩٦)٢.