چکیده:
در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادلبخشی به نقشهای متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقشهای طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر میگیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.
In trial, there are governing principles that sometimes seek to create balance in the mutual roles of the judge and the parties in the trial, and sometimes seek to manage the parties’ roles in the initiation and conducting the trial, and sometimes include the trial environment in line with ensuring the rights of defense and defense freedom and openness of verdict of the trial. The principle of private initiative, which expresses the right of the parties to start and end the proceedings is one of the rights of the litigants, and it is also one of the duties of the judge to observe. Accordingly, the court must deal with the plaintiff’s claim, even if it has changed, within the framework of legal conditions, so that this principle governing the civil procedure is not violated and justice is executed and hostility is settled. The change of claim, contrary to the supposition that has emerged from the decision of Branch 10 of the Supreme Court should not be confused with the unfulfillment of the claim and the indecisiveness of the lawsuit, which have different effects, judgments and performance guarantee. In this writing, it should be also checked whether the performance guarantee of the indecisiveness of the lawsuit is to get explanation from the plaintiff or its lawyer.
خلاصه ماشینی:
١. خلاصه جريان پرونده در اين پرونده خواسته اي به شرح زير طرح شده است : صدور حکم بر احراز برائت ذمه مـوکلين از پرداخـت ديـون موضـوع دادنامـه شـماره ٩٢٠٣٠٠٢٧٣ مورخ ١٣٩٢/٣/٢٩ شعبه ١٠٤ دادگاه جزائي و الزام خواندگان رديـف ٢ و ٣ به پرداخت جمع ديون مذکور به علاوه خسارت دادرسي و حق الوکاله وکيل مقـوم بـه ٥١/٠٠٠/٠٠٠ ريال .
ب خوانـده رديـف دو تغييـر و اصلاح نموده اما دادگاه در دادنامه فرجام خواسته در بيان خواسـته قسـمت اول خواسـته خواهان ها را که (احراز برائت ذمه ) را مورد استدلال و حکم بـه بطـلان آن صـادر نمـوده در حالي که اين قسـمت از خواسـته خواهـان هـا بـه شـرح لايحـه تقـديمي بـه شـماره ٩٢٢٠٠٢٣٩٩ مورخ ٩٢/١٢/١٥ تغيير و اصلاح يافته صرف نظر از اينکـه خواسـته تغييـر يافته تقويم نشده اقتضاي رسيدگي به خواسته جديـد داشـته اسـت کـه دادگـاه اساسـا در مورد تغيير خواسته اظهارنظري ننموده است بنا به مراتب هرچنـد خواسـته خواهـان چـه در دادخواسـت و چـه پـس از تغييـر منجـز نمـي باشـد و معلـوم نيسـت خواهـان چه خواسته است و چه نتيجه اي را مورد مطالبه قرار داده لذا اقتضا داشت دادگاه با اخـذ توضيح از وکيل خواهان ها پس از بيـان صـريح خواسـته و نتيجـه آن از دادگـاه و اينکـه چه کسي موردنظرش به محکوميت و به چه مبلغ و از چه جهت مي باشد سپس رسـيدگي به آن به صدور رأي مبادرت مي نمود بنا به مراتب مستندا بـه بنـد الـف مـاده ٤٠١ قـانون آيين دادرسي مدني رأي فرجام خواسته که بـدون توجـه بـه جهـات و معـاني فـوق صـادر گرديده نقض پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صادرکننده رأي منقوض ارجاع مي نمايد.
ک : مقصـودپور، ١٣٩٠) و نيز با در نظر گرفتن اين مورد که تغيير خواسته دعوا در ايـن پرونـده مصـداق همـين ماده است و خواسته خواهان «صدور حکم بر احراز برائت ذمه موکلين از پرداخت ديـون موضوع دادنامه شماره ٩٢٠٣٠٠٢٧٣ مـورخ ١٣٩٢/٣/٢٩ شـعبه ١٠٤ دادگـاه جزائـي و الزام خواندگان رديف ٢ و ٣ به پرداخت جمع ديون مذکور به علاوه خسـارت دادرسـي و حق الوکاله وکيل مقوم به ٥١/٠٠٠/٠٠٠ ريال » بود که به «احراز انتقال ذمـه مـوکلين از پرداخت تسهيلات پرداختي بانک م .