چکیده:
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفهای در رشتههای مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحبنظر را به کمک میگیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبتهای اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشتههای دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستمهای قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومتها، شکل سازمانیافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفهای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمانهایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیدهای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد میکند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچهسازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینهسازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
One of the points of dependence of proceedings in any judicial system is the use of experts’ and professionals’ opinions in various fields. Therefore, in the affairs that require technical and specialized aspects, the judge takes the use of experts’ thoughts, abilities, skills and expertise. The requirement for the experts’ opinions of and specialized knowledge in settling claims and also in social occasions is obvious. This requirement has been manifested in different forms in business as well as in different structures of judicial systems in all countries and naturally in our country since the dim and distant past, and it has taken an organized and executive form with different mechanisms and with the progress and development of governments in different eras. The process of evolution, organization and reform of the expert system, like other professional conducts, requires the elimination of its shortcomings and disadvantages over time, but the formation of some organizations with the same description of duties and in a parallel form regarding expert matters, instead of correcting and fixing the problems of the existing active organization, creates undesirable effects and results and complicated conditions in the realization of the goals defined for that influential institution. In this article, by talking about the position of expertness and its historical background, it has been tried to express an aspect of the expert institutions in Iran, and by criticizing the active institutions in the field of expertness and explaining the consequences of the existence of parallel expert institutions, while presenting operational suggestions, the necessity of integration of expert institutions to reform the performance and optimization of the expert system is explained
خلاصه ماشینی:
بند (الف ) ماده ١ آيين نامه تشـخيص صـلاحيت و طبقـه بنـدي مشـاور و کارشـناس مصوب ١٣٥٩/٣/١ شوراي انقلاب ، کارشناس را اين گونه تعريف مي کنـد: شخصـي اسـت حقيقي که در رشته هاي خـاص ، پـس از خاتمـه تحصـيلات دانشـگاهي حـداقل معـادل ليسانس ، تخصص و تجربه داشته و سابقه يا خدمات او طبـق ايـن آيـين نامـه در حـدود متعارف مورد رسيدگي و تأييد سازمان قرار گرفته است (صمدي ، ١٣٩٦، ص ٨٦).
ماده ١٨٧ قوه قضاييه پيرو تصويب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه در سال ١٣٧٩ و بـه منظـور اعمـال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مـردم بـه خـدمات قضـايي و حفـظ حقـوق عامه ، اين اختيار به قوه قضاييه اعطا شد که نسبت به تأييـد صـلاحيت فـارغ التحصـيلان رشته حقوق براي صدور مجوز تأسـيس مؤسسـات مشـاور حقـوقي بـراي آنـان و تأييـد صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري اقـدام نمايـد.
ماده ٢٧ نظام مهندسي به موجب ماده ٢٧ قانون نظام مهندسي و کنتـرل سـاختمان مصـوب ١٣٧٤/١٢/٢٢ مجلس شوراي اسلامي ، با رعايت آيين نامه خاصي که بـا پيشـنهاد مشـترک وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسـد وزارتخانـه هـا، مؤسسـات دولتي ، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي ، شرکت هاي دولتي و شهرداري هـا مـي تواننـد در ارجاع امور کارشناسي ، به جـاي کارشناسـان رسـمي دادگسـتري ، از خـدمات کارشناسـي مهندسان داراي پروانه اشتغال که به وسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده کننـد.