چکیده:
رأیشعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهتتوجه به جهاتنامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامیداشت است. این رأی در بخشی که پاسداشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشیدیگر که بهبایستگی موجهومدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بیتوجهی به آنها خلافمقررات موجد حق است و حقیرا که قانونگذار برای کسان شناخته مورد بیمهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آییندادرسیمدنی است. پس دادرسگرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را بهدرستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأیدادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعدهپیشگفته را بدون نص، بهداوری گسترش داده است از نگاهنگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس بهگونه روان در رسیدگی دادرساندولتی، در داوری جریان ندارد، چونداوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتیرها میباشد، بههمین خاطر است که طرفینحتی میتوانند بههمداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بیاعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانونگذار، جایگاه گمانمندی و بهنگاه نگارنده توجیهپذیر نیست.
The judgment of the Branch 265 of the Tehran General Civil Court deserves to be praised due to its attention to the grounds for annulment of arbitration award not explicitly mentioned in the law.This judgment is accurate and correct where it considers protection of the fundamental principles of civil procedure in arbitration to be mandatory and where it points out the need for the arbitrator's award to be justifiable and well-argued and considers non-compliance as grounds to annul the arbitrator's award, and the fact that these matters are among the rights of the people involved in arbitration, ignoring them is against the regulations that are the source of the rights of the people and therefore the right that the legislator has recognized for the people is neglected and this is in accordance with Article 489 (1) of the Civil Procedure Code.So, the honorable judge has followed the right path both in finding the relevant arguments and in adapting them to the law. However, from the author's point of view, where the arbitrator has twice rendered the award, the said judge who has considered it inconsistent with the doctrine of functus officio, extending the aforementioned doctrine to arbitration without its having been explicitly stated in the law, has not taken the right path. The doctrine of functus officio, as it is applied in court proceedings, does not apply to arbitration.Moreover, since arbitration is based on the request of both parties it is free from the restrictions that govern state court proceedings. For this reason, the parties can even reject the arbitrator's award in whole or in part by mutual agreement. Comparing judicial proceedings to arbitration and extending its provisions to the latter, specially without the clarification of the legislator is a dubious position and from the author’s perspective, unjustifiable.
خلاصه ماشینی:
جز اين دستاويزهاي هفت گانه ، دستاويزهاي ديگري چون موجه و مدلل نبودن رأي داور بر بنياد ماده ٤٨٢ قانون پيشگفته ، يا پاس نداشتن بنيادهاي دادرسي مي تواند دستاويزي براي گسيختن رأي داور باشد، در دادنامه پيش رو دادگاه رأي داور را گسيخته است و در توجيه رأي خويش به چند دستاويز دست يازيده است ، نخست ؛ دست يازي به ماده ٢٦٥ قانون پيش گفته و اين که داور يا داوران بايد نشانزد شده و پذيرش آنان گرفته شود و اگر چنين نشود مي تواند به ساختمان رأي داور آسيب جدي وارد شود.
اکنون در اين پژوهش بنا داريم به بررسي رأي دادگاه با نگاهي به مواد استنادي بپردازيم ، پرسشهايي که در اين پژوهش به دنبال پاسخ آنها هستيم اينهاست : ١- آيا گزينش داور و پذيرش او در زمان تنظيم قرارداد يا داوري نامه بايسته است و در انگاره پاسخ بلي ، کيفر ناديده گرفتن آن چيست ؟ ٢- اثر پاس نداشتن بنيادهاي دادرسي چون اصل تناظر و يا حق دفاع بر رأي داور چيست ؟ ٣- توجيه و مدلل نبودن رأي چه اثري بر رأي داور دارد؟ ٤- در داوري بنياد بر مره است يا تکرار و بنياد فراغ دادرس در داوري چه جايگاهي دارد؟ پلان معرفي شود در اين پژوهش نخست دادنامه نخستين موضوع بررسي به اشتراک گذاشته شده ، سپس ماده ٤٦٥ قانون آيين دادرسي مدني که بخشي از بنياد استدلال دادگاه صادرکننده رأي است تحليل مي شود.