چکیده:
دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن دادهاند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمیآید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.
The husband grants authority to the wife to get divorced and the wife initiated a claim for permission to exercise the notarial deed of agency. Arak court of first instance and the appellate court of the Central Province heard the above case and rendered a judgment accordingly.The 16th branch of the Supreme Court of the country has considered this case with the wife's authority as a case brought by the husband against the wife and has twice disagreed with the judgment of the appellate court of the Central Province and as a result, the case has been raised in the General Board of the Supreme Court.The aforementioned General Board considered such a case as a case brought by the principal (wife) against the agent (husband) and upheld the judgment of the provincial appellate court. Such an interpretation regarding the case is not compatible with the relevant statutes and is therefore criticized in this article.
خلاصه ماشینی:
پس پرسشي که مطرح مي شود اين است که اگر زني از شوهر خود وکالت در طلاق داشته باشد، چگونه مي تواند خود را مطلقه سازد؟ آيا بايد به وکالت از زوج ، دادخواستي به طرفيت خود بدهد؟ آيا بايد براي زوج وکيل دادگستري بگيرد و اين وکيل به وکالت از زوجه به طرح دعواي بالا اقدام کند؟ آيا مي تواند براي يافتن و بهره مندي از خدمات وکيل دادگستري ، وکالتا، وکيل معاضدتي براي زوج خود تقاضا کند؟ آيا مي تواند دعوايي به طرفيت زوج به خواسته استيذان اعمال وکالت براي صيغه طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش طرح کند؟ اگر اين وکالت نامه مهلت داشته باشد و مقيد به زمان باشد وضعيت اقدام و دادخواهي و رأي چه خواهد بود؟ در اين پرونده که کار رأي نهايي آن به هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور کشيده شده است ، زني از شوهرش وکالت رسمي محضري در طلاق دادن خود گرفته است .
از آن جا که رأي در اين گونه دعاوي برابر بند الف ماده ٣٦٨ قانون آيين دادرسي مدني ناظر بر ماده ٣٢ قانون حمايت خانواده مصوب سال ١٣٩١ که مستظهر به رأي وحدت رويه شماره ٦٦٦ مورخ ١٣٨٣/٣/١٩ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، فرجام پذير است ، زوج از اين رأي فرجام مي خواهد که بيشتر استدلال وي براي نقض راي ، بر همان موضوع انقضاي مهلت وکالت نامه رسمي استوار است و نيز به شيوه طرح دعوا يعني اين که زوجه (وکيل ) خواهان و زوج (موکل ) خوانده باشد، ايراد کرده است .