چکیده:
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار: «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدّقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون»، (سوره بقره، آیه 280)؛ و مورد تقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 6 مصوب 1394ش.: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد»؛ و تبصره آن: «عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است»؛ و ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداءا به آن رسیدگی نموده است»؛ و نیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهرا پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رای وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط دادگاهها و صدور حکم اعسار و تقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون و استقراضهای متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیر تجاری میباشد؛ در شرایطی که به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، دادگاهها صراحتا از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند ممنوع شدهاند. همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد و به عنوان یک حکم استثنائی، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری، یکی از ویژگیهای خاص اسناد تجاری میباشد، ولی رویه قضایی غالبا و به غلط آن را نمیپذیرد. لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است، ولی قانونگذار حکما در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعده مذکور خارج نموده است، همچنان که موضوعا مواد 512 ق. آ. م. و 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تجار را مستثنی نموده.
خلاصه ماشینی:
اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است»؛ و ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «رسیدگی به دعوای اِعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداءاً به آن رسیدگی نموده است»؛ و نیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متأسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط دادگاهها و صدور حکم اعسار و تقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون و استقراض های متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیر تجاری می باشد؛ در شرایطی که به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، دادگاهها صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند ممنوع شدهاند.
رضایت محکومله در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت وقتی دعوایی در دادگاه مطرح میشود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است و نظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی و انطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی و کسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد و طرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق و یا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از آنجاکه مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مُلهِم از قواعد شرعی خصوصاً آیه 280 سوره بقره میباشد و بدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه و در راستای حمایت از حقوق مدیون ناتوان از پرداخت دین و رعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا و داین در صدور و یا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون موثر نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به - حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص322.