آثار و وجوه تمایز معامله مال رهنی و مال توقیف شده در حقوق ایران مقاله

مطالعات علوم اجتماعی بهار 1402، دوره نهم - شماره 1/1 (‎19 صفحه - از 17 تا 35 )

کلیدواژه ها: حقوق ایران عقد رهن توقیف مال معامله مال رهنی معامله مال توقیف شده مال رهن عقد راهن حق معامله عین مرهونه تصرفات

چکیده:

اصل فردی کردن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات‌ها, که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکایی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است و از سوی قوای قضائیه و مجربه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف پا تعلیق و... مجازات شود. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی ۲۹۳۱ و با الهام از قانون مجازات فرانسه, این اصل را وارد نظام کیفری کرد. هر چند قانون گذاران دو نظام در پیش بینی این نهاد اهداف مشت ر کی مانند کیفرزدایی» اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسب زنی مجرمانه را دنبال مب کنند» ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان تشکیل پرونده شخصیت صدور و اجرای آن پیش بینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این» در نظام کیفری ابران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه» برخی از موضوعات مرتبط با این اصل پیش بینی نشده است. این مقاله با بررسی تطبیقی جلوه‌های نوین اصل فردی کردن در حقوق ایران و فرانسه تلاش دارد با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مهمترین تفاوتها و اشتراکهای این دو نظام را بیان کرده» از نکات مبهیم قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی نمایند.

خلاصه ماشینی:

به عبارت ديگر به موجب اين قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براي مالک مجاز است مگر آن که به موجب دليل شرعي ، خلاف آن ثابت گردد " ١٥ از طرف ديگر، مرتهن نسبت به مال مزبور، حق عيني دارد و " اصل لاضرر " به راهن اجازه نمي دهد که در عين مرهونه ، تصرفي بنمايد که منافي با حق مرتهن باشد و همين نظر است که در مادتين ٧٩٣ و ٧٩٤ قانون مدني منعکس شده است . به نظر مي رسد احتمال ناپايداري در مالکيت راهن نسبت به رهينه ديده مي شود و اصلا هدف از انعقاد عقد رهن ، اين است که در صورت امتناع مديون ( راهن ) از پرداخت دين ، مرتهن بتواند از محل فروش رهينه ، طلب خود را وصول کند و با فروش رهينه به هر کدام از روش هاي ذکر شده در ماده ٧٧٩ قانون مدني، مالکيت راهن نسبت به عين مرهونه از بين مي رود. اما مي توان به اين راه حل ، خدشه وارد کرد و گفت ، قياس تصرفات راهن در رهينه با تصرفات بايع در عقد بيع معلق ، صحيح نمي باشد چون در عقد رهن ، حق عيني مرتهن ، حق عيني تبعي بوده و به تبع دين راهن به وجود آمده است و غرض مرتهن از انعقاد اين عقد، آن است که درصورت عدم پرداخت دين توسط راهن ، مرتهن بتواند از محل رهينه ، طلب خود را برداشت کند اما در عقد بيع معلق ، هدف مشتري ، به دست آوردن مالکيت خود عين است و مال مزبور براي مشتري موضوعيت دارد و جنبه رهني و وثيقه اي ندارد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود