چکیده:
اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازاتها, که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل
قانونی بودن مجازاتها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی
روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکایی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی
شده است و از سوی قوای قضائیه و مجربه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف
پا تعلیق و... مجازات شود. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی ۲۹۳۱ و با الهام از قانون
مجازات فرانسه, این اصل را وارد نظام کیفری کرد. هر چند قانون گذاران دو نظام در پیش بینی این نهاد اهداف
مشت ر کی مانند کیفرزدایی» اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسب زنی مجرمانه را دنبال
مب کنند» ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان تشکیل پرونده شخصیت صدور و اجرای آن پیش بینی شده متفاوت با
یکدیگر است. افزون بر این» در نظام کیفری ابران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه» برخی از موضوعات
مرتبط با این اصل پیش بینی نشده است. این مقاله با بررسی تطبیقی جلوههای نوین اصل فردی کردن در حقوق ایران
و فرانسه تلاش دارد با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مهمترین تفاوتها و اشتراکهای این دو نظام
را بیان کرده» از نکات مبهیم قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی نمایند.
خلاصه ماشینی:
آقاي ژان پرادل قاضي سابق دادگستري فرانسه و استاد و مدير موسسه علوم جنايي پواتيه در اين زمينه معتقد است که کيفرهاي کوتاه مدت حبس ، توده وسيعي از مجازات ها را در حقوق فرانسه تشکيل مي دهند و با توجه به اينکه بر اين کيفرها از جهت « جرم زا بودن » اشکال وارد شده است بنابراين لازم شد که اقدامات ديگري به جاي آنها پيش بيني شوند.
در ماده ٢٠-٢٩٢ قانون مجازات فرانسه در بيان مجازات تکميلي جنايات و جنحه چنين اعلام داشته است : در مواردي که قانون پيش بيني نموده است يک جنايت و يا جنحه مي تواند بـا يـک يـا چنـد مجـازات تکميلي در مورد اشخاص حقيقي اعمال شود، اين مجازات ها شامل ممنوعيت از يک حق و يا سلب آن ،عدم صلاحيت براي استفاده از يک حق و يا الغاي آن ، الزام به معالجه يا الزام به انجام کار ، توقيف و يا ضبط يـک شئ، بستن يک موسسه يا اعلان عمومي يک حکم يا پخش آن در مطبوعات و در رسانه هاي سـمعي و بصري همگاني مي باشد.
در حقوق فرانسه نهاد تعويق صدور حکم در مورد تمام دسته هاي جرائم اعمال نمي شود؛ بلکه يکي از شروطبهره مندي از اين نهاد، جنحه اي يا خلافي بودن جرم ارتکابي مي باشد ) ماده ٧٩-٢٩١ قانون جزاي جديدفرانسه (.